يعتزم البنك المركزي المصري الأحد 24 أغسطس 2025 طرح أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية 65 مليار جنيه على أجلين (3 أشهر و9 أشهر) نيابةً عن وزارة المالية، وذلك ضمن خطة دورية لتوفير السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة.
ويأتي الطرح في إطار دور البنك المركزي كوكيل لإصدارات أدوات الدين الحكومية في السوق الأولية، حيث تُطرح الأذون بالجنيه المصري مرتين أسبوعيًا لتلبية احتياجات السوق المصرفي وإدارة السيولة بكفاءة.
تفاصيل طرح البنك المصري
يواصل البنك المركزي المصري إصدارات أدوات الدين الحكومي في السوق الأولية، بصفته وكيلاً عن وزارة المالية، وتُطرح أذون الخزانة بالعملة المحلية بشكل منتظم مرتين أسبوعياً، بهدف تلبية احتياجات السوق من السيولة ودعم تمويل متطلبات الوزارات والهيئات المختلفة.
وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، يتضمن الطرح الجديد إصدار أذون خزانة لمدة 3 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، حيث يبدأ الإصدار في 26 أغسطس 2025 ويستحق في 25 فبراير 2026.
كما يشمل الطرح إصدار أذون خزانة أخرى لأجل 9 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه، تستحق في 26 مايو 2026، وذلك في إطار سعي الحكومة لتنويع آجال الدين وتوزيع الالتزامات المالية على فترات زمنية مختلفة.
إطلع علي: الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك المصرية ورسوم الخدمات بعد قرارات المركزي
لماذا هذا الطرح مهم؟
يوفّر منحنى عائد قصير الأجل مرجعيًّا لتسعير الأدوات المالية بالجنيه.
يساعد وزارة المالية على تنويع آجال الاستحقاق وإدارة مخاطر إعادة التمويل.
يتيح للبنوك والمؤسسات الاستثمارية قناةً منخفضة المخاطر لتوظيف السيولة، ما يساهم في استقرار سوق النقد.
مستجدات السيولة: ارتفاع «نقود الاحتياطي» وتحركات النقد المتداول
كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 مقابل 2.320 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بما يعكس زيادة في السيولة الأساسية داخل النظام المصرفي. وبالتوازي:
كما سجل النقد المتداول خارج خزائن المركزي 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.507 تريليون جنيه نهاية يونيو.
إقرأ أيضاً: البنوك المركزية تتجه إلى الذهب بقوة.. والأوقية تسجل قفزة تاريخية في 2025
صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي
كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقاريره الشهرية، عن ارتفاع ملحوظ في نقود الاحتياطي (MO) لتصل إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.320 تريليون جنيه في نهاية يونيو من العام نفسه، وهو ما يعكس زيادة قوية في السيولة المتاحة بالاقتصاد خلال فترة وجيزة.
وأوضح التقرير أن جانبًا كبيرًا من هذا الارتفاع يعود إلى زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، حيث بلغ حجمه 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ 1.507 تريليون جنيه فقط في نهاية يونيو، وهو ما يعكس توسعًا في حجم التعاملات النقدية المباشرة بين الأفراد والشركات، بعيدًا عن النظام المصرفي.
وفي سياق موازٍ، أشار البنك المركزي إلى أن ودائع البنوك بالعملة المحلية واصلت اتجاهها الصعودي، لتقترب من حاجز التريليون جنيه، مسجلة 999.950 مليار جنيه في نهاية يوليو 2025، مقابل 813.817 مليار جنيه في يونيو الماضي. ويعكس هذا النمو المتسارع في الودائع زيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي، إلى جانب توجه الأفراد والمؤسسات نحو ادخار السيولة بالعملة المحلية.
كما كشف التقرير عن تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إلى نحو 10.491 مليار دولار، أي ما يعادل 511.211 مليار جنيه، بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار، بما يعادل 499.628 مليار جنيه، في نهاية يونيو. ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا نسبيًا في التدفقات الخارجية وزيادة قدرة المركزي على توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
