أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو، في مزاد يعقد غداً الاثنين 3 اكتوبر 2025.
يأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تعافياً تدريجياً، وتوسعاً في المعروض النقدي (M2) بنسبة تقارب 22.9% على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، ما يشير إلى ارتفاع مستويات السيولة المحلية وزيادة النشاط الاقتصادي.
هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تمويلي، بل جزء من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر التمويل، تقليل الضغط على العملة المحلية، وجذب رؤوس أموال أجنبية في ظل تحسن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي.
خطوة تمويلية أم استراتيجية نقدية محسوبة؟
إصدار أذون خزانة باليورو ليس خطوة عشوائية، بل قرار اقتصادي مدروس يرتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- تعزيز الاحتياطي الأجنبي: توفير سيولة بالعملة الأوروبية لدعم سداد التزامات خارجية أو تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
- تنويع مصادر التمويل: الاعتماد على أدوات دين مقومة باليورو يخفف من الضغوط الناتجة عن الاقتراض المحلي أو الاعتماد الكامل على الدولار.
- جذب مستثمرين أجانب: المستثمرون الأوروبيون وصناديق الاستثمار الدولية غالباً ما تبحث عن أدوات دين آمنة وبعائد جيد، مما يجعل “اذون الخزانة” المصرية المقومة باليورو فرصة جذابة.
- إعادة تمويل الإصدارات السابقة: البنك المركزي كان قد باع أذون خزانة مشابهة في أغسطس بقيمة 591.7 مليون يورو بعائد 2.25%، ما يعزز فكرة تدوير الديون وليس زيادتها فقط.
إطلع علي: تحط فلوسك في شهادة ادخار ولا تستثمرها؟ دليلك بعد قرار المركزي بخفض الفايدة
مؤشرات اقتصادية داعمة لطرح أذون الخزانة
تزامن هذا الطرح مع تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي الكلي داخل مصر، أبرزها:
نمو الناتج المحلي: سجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً بنسبة 5% خلال الربع الثالث 2025، مدفوعاً بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
تعافي سنوي قوي: ارتفع معدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 4.4% مقارنة بـ 2.4% فقط في العام السابق، ما يؤشر إلى استعادة الثقة الاستثمارية.
ارتفاع السيولة المحلية: ارتفاع المعروض النقدي (M2) بنسبة 22.9% يدل على ضخ سيولة أكبر في الاقتصاد، لكنه يفرض على الدولة إدارة دقيقة لمعدلات التضخم.
زيادة الاستثمار المحلي: مساهمة الاستثمارات الخاصة والاستهلاك المحلي ساهمت بشكل كبير في دفع النمو، ما يعزز دور القطاع الخاص كقوة اقتصادية فعالة.
إكتشف: اعلي شهادة في البنوك بعد خفض الفائدة.. وأرباح الـ100 ألف جنيه شهريًا
كيف تؤثر أذون الخزانة على المواطن والاستثمار المحلي؟
قد لا يشعر المواطن بتأثير مباشر وفوري، لكن نجاح الحكومة في تغطية احتياجاتها التمويلية يقلل من احتمالية فرض ضرائب جديدة أو رفع الدعم بشكل مفاجئ.
من جانب آخر، استقرار سعر الصرف وتحسن الاحتياطي النقدي يدعم السوق، ويُشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر داخل البورصة المصرية.
كما أن استقرار سوق الدين العام يعزز ثقة وكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، ما ينعكس على تكلفة الاقتراض المستقبلية
إقرأ المزيد: أعلى شهادة ادخار في البنوك بعائد 37.5% يصرف مقدما من بنك الامارات دبي
