أعلن مصرف الامارات المركزي عن فرض غرامة مالية قدرها 10.7 مليون درهم (ما يعادل نحو 2.9 مليون دولار أمريكي) على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا لبيان صادر عن المصرف، تأتي هذه العقوبة استنادًا إلى القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك في إطار نهج رقابي صارم لضمان سلامة النظام المالي.
نتائج تفتيش مصرف الامارات المركزي
أوضح المصرف أن العقوبة جاءت على خلفية عمليات تفتيش ميداني أجرتها فرق الرقابة على الشركة، كشفت عن قصور ملحوظ في تطبيق السياسات والإجراءات الرقابية، لا سيما ما يتعلق بالتعامل مع العقوبات الدولية ورصد المعاملات المالية المشبوهة.
كما بيّنت نتائج التفتيش ضعفًا في أنظمة الرقابة الداخلية التي يُفترض أن تضمن التزام الشركة بالمعايير المعتمدة لمكافحة غسل الأموال.
أكد المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة رقابية أكثر تشددًا تجاه شركات الصرافة والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز مستويات الامتثال وتقليص المخاطر المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة.
كما جدد المصرف التزامه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفعّال للأنظمة المالية المعمول بها في الدولة.
إطلع علي: مصرف الامارات الاسلامي يحقق نمواً في الأرباح 12% خلال النصف الأول من 2025
مكافحة غسل الأموال
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومتها التشريعية والرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد النجاح الذي حققته الدولة في هذا المجال، حيث أزالت مجموعة العمل المالي (FATF) اسم الإمارات من “القائمة الرمادية” في فبراير 2024، في ضوء التقدم المحرز في ملفات التحقيق المالي، والرقابة على المؤسسات، والتعاون الدولي.
ويُعد هذا التطور دليلًا على فاعلية سياسات الدولة في مجال الامتثال المالي وحرصها على الالتزام بأعلى المعايير الدولية.
إقرأ المزيد: الامارات تتصدر خريطة الاثرياء في 2025… لماذا تتجه الثروات نحوها؟
