سجل إجمالي ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.1 تريليون دولار للأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2025، تُعادل أعلى رقم قياسي سُجِّل في شهر مايو الماضي.
هذه الأرقام تعكس تصاعد المخاطر المالية المرتبطة بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مقابل قدرة الأفراد على السداد، ما دفع البنوك الأميركية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً للحد من نمو هذا النوع من الديون.
ارتفاع ديون بطاقات الائتمان
وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسات التمويل، ارتفعت ديون بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار منذ بداية العام حتى منتصف يوليو 2025، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على القروض الاستهلاكية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
وأن هذا الارتفاع السريع في الديون يُعد بمثابة ناقوس خطر على الاستقرار المالي للمستهلكين والاقتصاد ككل، إذ يزيد من احتمالات التخلف عن السداد ويضغط على السيولة النقدية للأسر الأميركية.
وبدأت البنوك الأميركية تقليص فرص الحصول على بطاقات الائتمان الجديدة، ووفقاً لتقارير الربع الثاني من عام 2025، شهدت عمليات فتح حسابات بطاقات الائتمان لدى أربعة من أكبر البنوك الأميركية انخفاضاً بنسبة 5% على أساس سنوي.
وتصدرت شركة أميركان إكسبريس قائمة المتضررين بانخفاض قدره 200 ألف حساب جديد، أي ما يعادل 6% من إجمالي الحسابات المخطط فتحها.
كما سجل بنك ويلز فارجو انخفاضاً في فتح الحسابات بمقدار 34 ألفاً، وبنك أوف أميركا انخفاضاً قدره 117 ألف حساب، ما يعكس تشديد البنوك على شروط القبول في مواجهة زيادة المخاطر المالية.
تشديد شروط البطاقات من البنوك الأميركية
تأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه التركيز على حماية النظام المالي من الانزلاق نحو أزمات ديون استهلاكية مماثلة لتلك التي شهدتها الأسواق الأميركية سابقاً.
وقد شددت البنوك الأميركية شروط التأهيل للعملاء ذوي الدخل المحدود، لآنهم أكثر عرضة للتخلف عن السداد.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا النهج يعكس وعي البنوك بضرورة إدارة المخاطر بشكل استباقي للحفاظ على استقرار محفظة القروض.
إضافة إلى ذلك، كشف استطلاع كبار مسؤولي القروض في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن أن البنوك كانت أكثر تشدداً في الموافقة على بطاقات الائتمان هذا العام مقارنة بأي تخفيف سابق للشروط.
ففي أبريل 2025، أرسلت البنوك أكثر من 87% من عروض البريد المتعلقة بالبطاقات إلى المستهلكين الذين استوفوا بالفعل معايير ائتمانية محددة، وهو أعلى معدل خلال ثلاث سنوات.
ويعكس ذلك سياسة مدروسة للحد من توسع الديون الاستهلاكية بطريقة قد تهدد استقرار الاقتصاد الأميركي إذا لم يتم التحكم بها.
إطلع علي: البنوك في امريكا تقود المشهد المالي العالمي في قائمة فوربس 2025
تأثير تشديد شروط البطاقات الجديدة
يشير خبراء السوق إلى أن تشديد شروط الحصول على بطاقات الائتمان لا يقتصر على القيود التقليدية، بل يشمل مراجعة دقيقة لتاريخ السداد، مستوى الدخل، فضلاً عن تحليل عادات الإنفاق السابقة للعملاء.
هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية البنوك الأميركية للحد من المخاطر النظامية، وتجنب السيناريوهات التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد على نطاق واسع.
من ناحية أخرى، لم تقتصر تأثيرات هذه السياسة على البنوك والمستهلكين فحسب، بل امتدت إلى قطاع التسويق المالي.
فمع زيادة معايير التأهيل، تراجعت فعالية حملات البريد والعروض الترويجية للبطاقات، ما دفع المؤسسات المالية إلى إعادة صياغة استراتيجياتها التسويقية، والتركيز على العملاء الأكثر استقراراً مالياً.
ويعد هذا التحول أحد أهم المؤشرات على تغيّر طبيعة المنافسة بين البنوك الأميركية، حيث أصبح التركيز على جودة المحفظة الائتمانية أكثر من حجم التوسع في إصدار البطاقات.
في ضوء هذه التطورات، يتوقع المحللون استمرار تشديد البنوك الأميركية لشروط الحصول على بطاقات الائتمان خلال الأشهر المقبلة، مع مراقبة دقيقة لمستويات الديون الاستهلاكية ومؤشرات القدرة على السداد.
ويؤكد الخبراء أن هذا النهج سيساعد على حماية الاقتصاد الأميركي من المخاطر المحتملة الناتجة عن زيادة الاعتماد على الائتمان الاستهلاكي، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستهلاك والحفاظ على استقرار النظام المالي.
إقرأ المزيد: 9 قواعد للثراء من مارك كوبان… الطريق الأسرع لبناء مستقبلك المالي
