أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الرائدة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة تصل إلى 250 مليون ريال سعودي (نحو 66.7 مليون دولار أمريكي).
وتمتد هذه التسهيلات على مدى أربع سنوات، لتشكل خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز قدرة الشركة على التوسع في السوق السعودي ودعم عملائها بحلول تمويلية مبتكرة.
اتفاقية تسهيلات لتعزيز النمو والتوسع
لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على ذلك فحسب، بل إنها تشير أيضًا إلى التوجه الاستراتيجي لشركة أملاك نحو تطوير منتجاتها وخدماتها التمويلية، وذلك بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات في قطاع العقار، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي.”
وأوضحت الشركة في بيان رسمي تم نشره عبر تداول السعودية أن الضمانات المقدمة للبنك تشمل التنازل عن الذمم المدينة إضافة إلى إصدار سند لأمر لصالح بنك الإمارات دبي الوطني.
حيث تشير هذه الاتفاقية والتي تم إعتمادها ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ودون أي مزايا تفضيلية إلى أن تعاملاتها تجري بما يعكس أعلى معايير الشفافية والمهنية.
وتأتي هذه الخطوة على أنها مبدأ أساسي يعزز الملاءة المالية للشركة، ويمكّنها من مواكبة الطلب المتزايد على التمويل العقاري في ظل برامج الإسكان الحكومية ورؤية المملكة 2030.
التي تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وزيادة جاذبية القطاع العقاري كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
أداء مالي قوي يعكس ثقة السوق
إلى جانب توقيع هذه الاتفاقية، واصلت شركة أملاك العالمية تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث سجلت نمواً استثنائياً في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 147.6%، لتبلغ نحو 20.4 مليون ريال سعودي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات المالية للشركة أن إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنسبة 32.5% ليصل إلى 139.3 مليون ريال، وهو ما يعكس نجاح الشركة في تعزيز محفظتها التمويلية وتنويع مصادر دخلها.
حيث ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 9.56%، مدعومة بتحسين العوائد وزيادة الطلب على منتجات التمويل العقاري.
ويُظهر هذا الأداء المالي القوي أن أملاك تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها في السوق، مدعومة باستراتيجيتها القائمة على الابتكار والالتزام بالمعايير الشرعية والمالية العالمية.
تعزيز المنافسة عبر خفض التكاليف وتنويع المنتجات
من الناحية التحليلية، يمكن النظر إلى هذه الاتفاقية كجزء من التوجه الأوسع نحو تعزيز المنافسة في سوق التمويل العقاري السعودي.
حيث تسعى البنوك وشركات التمويل الكبرى إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التمويل السكني والتجاري.
فإبرام شركة أملاك العالمية لهذه التسهيلات مع بنك الإمارات دبي الوطني لا يقتصر فقط على دعم سيولتها المالية، بل يمنحها مرونة أكبر لمواجهة المنافسين، خصوصاً في ظل دخول شركات تمويل جديدة وتوسع البنوك المحلية في هذا القطاع.
وبالنظر إلى أن القطاع العقاري يشكل أحد أعمدة رؤية السعودية 2030، حيث يعتبر أن امتلاك شركات مثل أملاك للقدرة على تقديم حلول تمويلية تنافسية سيعزز من حصتها السوقية وهذا يجعلها لاعباً أساسياً في صياغة مستقبل السوق العقاري بالمملكة.
إطلع علي: الاستثمار العقاري في السعودية 2025 الشركات والمشاريع والعوائد
أملاك العالمية ودورها في السوق العقاري السعودي
تأسست شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري في يونيو 2007 كشركة مساهمة سعودية، ومنذ انطلاقها وضعت بصمتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التمويل العقاري بالمملكة.
وفي يوليو 2020، تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول”، وهو ما منحها فرصة أوسع لجذب الاستثمارات وتعزيز قاعدة مساهميها.
وتسعى أملاك من خلال استراتيجيتها التوسعية إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق السعودي المتنامي، حيث يشهد القطاع العقاري طفرة استثمارية غير مسبوقة بدعم من مشاريع رؤية 2030.
مثل “نيوم” و”مشروع البحر الأحمر”، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن.
أيضا، تمثل الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة جديدة نحو تعزيز مرونة الشركة المالية وزيادة قدرتها على تمويل المشاريع العقارية الكبرى، بما ينعكس إيجاباً على مكانتها كمزود حلول تمويلية.
إقرأ المزيد: أفضل صناديق الاستثمار في السعودية لعام 2025
