أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسميًا، القانونين رقم 164 ورقم 165 لسنة 2025 بشأن قانون الايجار القديم، بهدف معالجة الخلل في التعاقد بين المالكين والمستأجرين، وتحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة، وذلك بعد إقرار البرلمان المصري للتعديلات المقترحة خلال دور انعقاده الأخير.
قانون الايجار القديم الجديد
القانون رقم 165 لسنة 2025: ينص هذا القانون على إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، تُلزم المستأجر أو من يخلفه قانونًا بإخلاء الوحدة المؤجرة عند انتهاء مدة العقد.
كما يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد دون الحاجة إلى دعوى موضوعية طويلة، وذلك مع الحفاظ على حق المستأجر في التعويض إن وُجدت أسانيد قانونية لذلك.
القانون رقم 164 لسنة 2025: يُطبق هذا القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويقضي القانون بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء سريانه، بينما تُنهى عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات، مع مراعاة زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ من 10 أضعاف وتصل إلى 20 ضعفًا بحسب تصنيف المنطقة الجغرافية، وذلك مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية.
كما يتضمن القانون تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع، ومدى توافر المرافق والخدمات.
وينص القانون على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
إقرأ أيضاً: قانون الإيجار القديم في مصر: إصلاح تاريخي يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
تسهيلات للمستأجرين
يتيح القانون للمستأجرين التقدّم بطلبات رسمية للحصول على وحدات بديلة بنظامي الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، وذلك مقابل الإخلاء الطوعي للوحدة المؤجرة، وفقًا للضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 4 أغسطس 2025، مع إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية بعد انقضاء المدة الانتقالية التي حددها القانون.
إطلع علي: أسعار ايجارات الساحل الشمالي تقفز 70% في صيف 2025 بسبب الطلب
تفاصيل قانون الايجار القيم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوحدات الخاضعة لنظام الايجار القديم، وذلك بعد نشره في العدد “مكرر 31” من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، أي في 5 أغسطس.
وينطبق القانون على الأماكن المؤجرة للسكن أو لغير أغراض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والخاصين بتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويحدد القانون مددًا انتقالية لإنهاء العقود القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، وغير السكنية (للأشخاص الطبيعيين) بعد خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير الفنية والعمرانية، تشمل الموقع الجغرافي، البنية التحتية، نوعية البناء، مساحات الوحدات، وتوافر الخدمات والمرافق.
وتلتزم اللجان بإتمام عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع جواز التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتبدأ القيمة الإيجارية الجديدة من تاريخ استحقاق الأجرة التالي لنفاذ القانون، وتُحتسب بحسب تصنيف المنطقة. ففي المناطق المتميزة تُقدر الأجرة الجديدة بعشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتُحتسب أجرتها الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، وتُزاد سنويًا بنسبة 15%.
كما يلتزم المستأجر بسداد الفروقات إن وجدت بعد صدور قرار الحصر، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق السابقة.
ينص القانون على التزام المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة عند نهاية المدة المحددة، أو في حال تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري، دون المساس بحقوق التعويض، ويجوز للمستأجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد.
وأتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتصدر الحكومة قرارًا خلال شهر من نفاذ القانون يحدد الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص، مع أولوية للمستأجر الأصلي أو زوجه، على أن يتم ذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء مدة العقد.
