صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية لصالح قانون “GENIUS”، الذي يُعد الإطار التشريعي الأول من نوعه لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية المستقرة في الولايات المتحدة.
وقد حصل القانون، الذي يُعرف رسميًا باسم “التوجيه والتأسيس للابتكار الوطني في العملات المستقرة الأميركية”، على دعم 68 عضوًا مقابل معارضة 30، مما يعكس توافقًا نسبيًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول أهمية تقنين هذا القطاع المتسارع.
قانون GENIUS
رغم الخلافات السياسية العميقة، إلا أن تمرير قانون GENIUS يعكس رغبة مشتركة بين الجمهوريين والديمقراطيين في ضبط سوق العملات الرقمية المستقرة، خصوصًا بعد تزايد استخدامها من قبل المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا الكبرى.
وبعد اجتيازه عقبة إجرائية الأسبوع الماضي بنفس النسبة من التصويت، اتجهت الأنظار إلى مجلس النواب، حيث ينتظر القانون التصويت النهائي ليُصبح نافذًا.
العملات الرقمية المستقرة
رغم الانتصار التشريعي، لم يخلُي القانون من الجدل، إذ واجه عقبة مؤقتة الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بـتضارب المصالح السياسية والتجارية.
فقد سحب بعض الديمقراطيين دعمهم للمشروع عقب إعلان صندوق استثماري مدعوم من الإمارات نيته استثمار ملياري دولار في شركة “بينانس” باستخدام عملة مستقرة طوّرتها “وورلد ليبرتي فايننشال”، وهي شركة على صلة بعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقد أثار هذا الاستثمار جدلاً سياسيًا واسعًا، ما دفع بعض المشرعين الديمقراطيين لمحاولة إدراج مادة تمنع الرئيس الأميركي وأفراد أسرته من تحقيق أرباح مباشرة أو غير مباشرة من العملات المستقرة.
لكن هذا البند لم يُدرج في النسخة النهائية للقانون، بينما أُضيف نص بديل يمنع أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من الاستفادة المالية من هذه العملات.
إطلع علي: تراجع أسعار العملات الرقمية والبيتكوين تهبط دون 108 آلاف دولار
تحفظات على ضوابط تنظيم العملات الرقمية
برزت معارضة من الجمهوريين، مثل السيناتور جوش هاولي من ولاية ميزوري، الذي اعتبر القانون “هدية مجانية لشركات التكنولوجيا الكبرى”، وأعرب عن قلقه من أن القانون سيسمح لتلك الشركات بإصدار عملات مستقرة دون رقابة كافية.
أما السيناتور راند بول من كنتاكي، فقد عارض القانون من منطلق أيديولوجي، معتبرًا أن تنظيم العملات الرقمية يتعارض مع حرية الأسواق والابتكار.
استثمارات ترامب في العملات الرقمية
يتزامن تمرير القانون مع توسيع عائلة ترامب لاستثماراتها في مجال العملات الرقمية المشفرة، ما دفع عدداً من المشرعين إلى التحذير من فتح الباب أمام محاولات النفوذ الأجنبي.
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن شركة “وورلد ليبرتي”، المرتبطة بعائلة ترامب، تضم بين مساهميها عدة مستثمرين أجانب، ما قد يثير شبهات قانونية، خاصة أن القانون الفيدرالي يمنع الأجانب من دعم الحملات الانتخابية الأميركية.
في هذا السياق، تقدّمت السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور جيف ميركلي بطلب إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية للتحقيق في صفقة محتملة بين شركة MGX وشركة “وورلد ليبرتي”.
كما اعتبرا أن الصفقة المحتملة تمثل “تضاربًا واضحًا في المصالح” وقد تشكّل “تهديدًا للأمن القومي الأميركي” في حال تم استخدام العملات المستقرة كوسيلة للتأثير السياسي أو الاقتصادي.
إقرأ المزيد: الاستثمار في بيتكوين يجذب المليارات مع تراجع الذهب كمخزن للقيمة
أهمية قانون GENIUS في مستقبل الأصول الرقمية
يمثل قانون GENIUS تحولًا جذرياً في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع سوق العملات المستقرة، وهو جزء من إطار أكبر لتنظيم العملات الرقمية بشكل عام.
ويُتوقع أن يعزز هذا التشريع ثقة المستثمرين والشركات في البيئة التنظيمية الأميركية.
كما قد يدفع دولًا أخرى إلى السير على النهج نفسه في تقنين الأصول الرقمية، ما يدفع نحو مزيد من الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
