بنك البركة يوافق على زيادة رأسماله المدفوع لـ 5.089 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة لـ بنك البركة مصر المنعقدة يوم 14 أبريل 2022 الماضي، على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانوني والعام قبل التدعيم من أرباح عام 2020، في زيادة رأسمال البنك المُصدر والمدفوع إلى 5.089.973 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.120 مليار جنيه.

وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجهات الإدارية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك على زيادة رأسمال المال المرخص به.

توزيع أسهم مجانية

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك البركة مصر على توزيعات أسهم مجانية بنسبة 71.427% من رأس المال المدفوع بواقع 0.714 سهم مجاني لكل سهم قائم متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام 2019 وعام 2020 وذلك باجمالي قيمة 2.12 مليار جنيه، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 5.08 مليار جنيه.

وكان بنك البركة قد حقق صافي أرباح بلغ 1.132 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 1.247 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك البركة مصر للمضي في زيادة رأس المال المُصدر إلى 5.089.973 مليار جنيه وفقا لأحكام المادة رقم 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم أن الزيادة البالغ قدرها 2.120.795 مليار جنيه موزعة على عدد 302.97 مليون سهم بقيمة إسمية 7 جنيهات للسهم الواحد تُوزع كأسهم مجانية.

وأضافت أن الزيادة سيتم تمويلها على كالأتي :

مبلغ 742.3 مليون جنيه بعدد 106 مليون سهم تمول عبر توزيع حصة المساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

مبلغ 1.4 مليار جنيه بعدد 196.93 مليون سهماً تمول عبر إستخدام أرصدة الاحتياطات القانوني والعام وفقا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2021.

وأفادت الهيئة أن ذلك رهنا بموافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديلات النظام الأساسي الخاص ببنك البركة فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

أسباب زيادة رأسمال بنك البركة

صدور قانون جديد لـ البنك المركزي المصري يتضمن تحديد حد أدنى لرؤوس أموال البنوك يبلغ 5 مليار جنيه.

دعم حقوق الملكية لمواجهة التوسع القائم في حجم نشاط البنك ومواكبة النمو المتزايد في أعماله وزيادة القدرة التنافسية.

القاعدة الرأسمالية للبنك تشتمل علي تمويلات مساندة تم الحصول عليها للحفاظ على مستوى آمن من معيار كفاية رأسمال تلك التمويلات المُدرجة ضمن الشريحة الثانيه من القاعدة الرأسمالية للبنك، والتي يتم إستهلاكها بواقع 20% سنوياً خلال الخمس سنوات التي تسبق تاريخ إستحقاقها.