أخر الأخبار

المركزي المصري يوقف إستخدام البطاقات مسبقة الدفع بالدولار

المركزي المصري
المركزي المصري يوقف إستخدام بطاقات الدفع المسبق بالدولار

أحدث قرار البنك المركزي المصري، الذي بموجبه تم إقرار وقف إستخدام البطاقات مسبقة الدفع بالدولار داخل وخارج مصر، صدمة كبيرة للمتسوقين أونلاين.

حيث قرر البنك المركزي المصري إلزام كافة البنوك بوقف إستخدام البطاقات مسبقة الدفع في المعاملات الدولية سواء السحب النقدي من خارج البلاد أو إجراء عمليات الشراء “أونلاين” بأي عملة أجنبية.

وهذا بسبب عدم إرتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء إستخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية، وفقاً للتصريحات التي صرح بها بعض المسؤولين في بعض البنوك.

سبب إيقاف المركزي المصري إستخدام البطاقات مسبقة الدفع

هذا القرار الجديد الذي أصدره المركزي المصري؛ يعني أن أي حامل للبطاقات مسبقة الدفع التي تحمل شعار شركتي ماستر كارد، وفيزا للمدفوعات الإلكترونية ستكون غير صالحة للإستخدام خارج البلاد.

وأوضح مصرفيون في بنوك خاصة وحكومية، أن وقف البطاقات مسبقة الدفع جاء لصعوبة مراقبته أو التحقق من مصادر دخل العميل بإعتباره ليس عميلاً للبنك، ولذلك تم وقفها بعد إكتشاف وجود سوء إستخدام من البعض خارج مصر في وقت تعاني منه البلاد من تراجع موارد النقد الأجنبي.

وأكد مصرفيون إستمرار العمل بنفس حدود بطاقات الدفع دون تغيير خارج مصر سواء للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي أو المشتريات بالنقد الأجنبي للدفع الإلكتروني، ونفس نسبة العمولة والرسوم المفروضة على التعاملات.

وصرح إثنان من رؤساء البنوك المصرية، أن هناك تعليمات تم إصدارها من قبل البنك المركزي المصري خلال شهر مايو الجاري بشأن وقف المعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج البلاد أو الشراء أونلاين مع سريان إستخدام بطاقات الخصم المباشر “الدبت المرتبطة بحساب العميل” والائتمان “الكريدت كارد” خارج البلاد، وفي الدفع الإلكتروني.

وأوضح أحد رئيسي البنكين، أن تلك التعليمات تم إصدارها بهدف منع حدوث أي معاملات مالية مجهولة المصدر، وأضاف أن الكروت مسبقة الدفع تم إصدارها بدون ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي لوجود بعض التلاعب أو سوء الإستخدام من قبل بعض العملاء في المعاملات خارج البلاد بالدفع بعملة أجنبية.

إرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري إلى 34.4 مليار دولار في فبراير

خفض المعاملات الدولية بالبطاقات المصرفية

بالنسبة للبطاقات مسبوقة الدفع يمكن إصدارها بصورة الرقم القومي فقط من البنوك دون الحاجة لفتح حساب مصرفي، أو تقديم شهادة إثبات دخل، بهدف تحفيز المجتمع على ميكنة المدفوعات.

وأعلن العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” في الساعات الأخيرة عبر منشوراتها بوقف إستخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء لإجراء عمليات الشراء أونلاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على هذا.

Advertisements

لهذا على العميل أن يقوم بسداد أي مشتريات إلكترونيًا “أونلاين” سواء من خارج أو داخل البلاد بعملة أجنبية تدخل ضمن المعاملات الدولية بسبب التعامل بعملة أخرى غير العملة المحلية.

حيث دفعت أزمة النقد الأجنبي التي تواجهها البلاد خلال الوقت الحالي البنوك لخفض حدود المعاملات الدولية بإستخدام البطاقات المصرفية باختلاف أنواعها “الكريدت كارد”، و”المدفوعة مقدمًا”، و”الخصم المباشر” سواء السحب الكاش أو الشراء الإلكتروني من خارج البلاد بأي عملة أجنبية.

كما أعلنت البنوك عن رفع نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي من خارج البلاد عبر ماكينات الصراف الآلي ATM نسبة 13% من إجمالي قيمة المعاملة، حيث ينقسم العمولة كالتالي، نسبة 10% منها كعمولة كتغيير العملة، و3% عمولة بإستخدام ماكينة خارجية بالإضافة عن رسوم إضافية تصل لـ 50% على كل سحبه.

تطبيق انستا باي للمدفوعات يضم بنك كريدي أجريكول لشبكته

بطاقات ماستر كارد وفيزا مسبقة الدفع

بطاقات ماستر كارد وفيزا
بطاقات ماستر كارد وفيزا

وتتولى شركتا “ماستر كارد” Mastercard و”فيزا” Visa للمدفوعات الإلكترونية تشغيل جميع الكروت خارج البلاد بما فيها مسبقة الدفع التي تحمل أي شعار من الشركتين تبعاً للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية، أما بالنسبة لبطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات غير مفعلة للتعامل خارج مصر، وتقتصر على المعاملات المحلية فقط.

وإستجابت الشركتان إلى تعليمات البنك المركزي المصري وتم إيقاف التعاملات بإستخدام البطاقات مسبقة الدفع، وذلك يرجع إلى حق كل دولة في إقرار تعليماته للإستخدامات خارجها وفق القانون، بحسب ما قاله مسؤولون في الشركتين.

ووقف إستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر ينطبق فقط على التعاملات بالدولار أو أي عملة أخرى غير الجنيه سواء بالدفع إلكترونياً أو ماكينات بوينت أف سيل (POS) أو السحب النقدي، ولا تنطبق على الإستخدامات المحلية فهي سارية بالجنيه المصري.

تتباين حدود السحب النقدي بإستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني سواء المدفوعة مقدمًا أو الكريدت كارد خارج مصر بين 50 دولارا إلى 1500 دولار شهرياً في البنوك، ويخضع ذلك أيضا إلى نوع الكارت والمرتبط بحجم الرصيد للعملاء.

وبجانب السحب النقدي، تسمح البنوك أيضاً للعملاء سداد المشتريات إلكترونياً سواء من المحال التجارية عبر ماكينات الدفع (pos) أو أونلاين من خلال الإنترنت في حدود تتراوح بين نحو 100 دولار إلى 3 آلاف دولار شهرياً لكن تحديد هذه الحدود يتعلق بسياسة كل بنك.

بنك مصر يجدد الشراكة مع ماستركارد لدعم المدفوعات الرقمية