توقعات: البنك المركزي سيتّجه لرفع أسعار الفائدة 2% غداً لمواجهة التضخم
توقعت العديد من بنوك الاستثمار أن يتّجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث في العام 2022، غداً الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح مابين 150 نقطة إلى 200 نقطة أساس، مايساوي 1.5% إلى 2%، وتأتي التوقعات مدعومة بأرقام تضخم أسعار المستهلكين والذي تخطى 13% لمدن مصر في أبريل الماضي.
توقعات أسعار الفائدة
كل المؤشرات تشير إلى أن المركزي المصرى سيلجأ لرفع سعر الفائدة في ظل الإرتفاع المستمر للتضخم العالمي والمحلي، وإعتماد مصر على الإستيراد من الخارج للعديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الإستراتيجية اللازمة للعملية الإنتاجية في مصر، والتي يصاحبها إستيراد للتضخم العالمي
حيث صعد معدل التضخم السنوي في أبريل إلى 14.9% مسجلاً أعلى معدل له منذ نوفمبر 2018، مقابل 12.1% في مارس الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأُعتبر البعض أن إرتفاع التضخم الحالي، هو إرتفاع عارض نتيجة الأحداث العالمية، سواء في نقص سلاسل الإمداد، أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ وهو ما أدى إلى تقليل المعروض من السلع عالميًّا، أو إرتفاع أسعار الطاقة وهو ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.
ومن الممكن أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، ومواجهة التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
كان “المركزي المصري”، في إجتماع خاص خلال مارس الماضي، قد رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لمواجهة موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.
جاء ذلك تزامنًا مع إصدار شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، وانخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 17%، ليتخطى سعر الدولار مستوى الـ18 جنيهًا.
وتوقع خبراء أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.
يأتى هذا فى الوقت الذى إختلفت فيه آراء الخبراء المصرفيين، حول إمكانية طرح شهادة ادخار بفائدة أعلى من شهادة العائد 18% المطروحة حاليًا، لمواجهة إرتفاع التضخم.
فعندما رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في “مارس” وتبعه البنك المركزي المصري، أعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة إدخار جديدة بفائدة 18%هي الأعلى منذ تعويم الجنيه.
لكن مع إعلان المركزي الأمريكي رفع الفائدة 0.5% الأربعاء الماضى فالتوقعات تشير إلى إتجاه المركزي المصري لرفع الفائدة ما بين 1% إلى 2%.
وخلال الأشهر الماضية من العام الحالي شهد سوق أدوات الدين الحكومي في مصر تخارجات للأجانب جاوزت 20 مليار دولار أمريكي وفقًا لرئيس الحكومة المصرية.
وهو ما قد يستغرق المزيد من الشهور لعودة هذه الأموال للأسواق الناشئة بحسب بنوك استثمار خاصة مع التوقعات بأن تشهد مصر أسعار فائدة حقيقية سالبة قبل نهاية 2022.
وفى ذات النطاق تنفذ الحكومة بعض الإجراءات للسيطرة على التضخم مثل العودة إلى نظام سعر صرف الدولار الجمركي على السلع الأساسية، وزيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار تنافسية من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة.
أما عن توقعات الفائدة، فرفع البنك المركزي لسعر الفائدة هو السيناريو الأكثر توقعًا، لأنه بسبب التضخم إنخفضت القوى الشرائية للجنيه بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى 14.9 في ابريل الماضي، كذلك سوف يشدد البنك المركزي المصري السياسة النقدية برفع الفائدة لوقف التضخم الذي ارتفع بصورة كبيرة في الشهور الأخير الماضية.
بالتالي، فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.
مستويات التضخم
وزادت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل كبير، متأثرةً بإستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
وحول ذلك قال “هاني أبوالفتوح” الخبير المصرفي، أن جميع دول العالم تأثرت بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية، وكان هذا واضحا في زيادة معدلات التضخم بصورة كبيرة، وما صاحبه من إرتفاع حاد في أسعار السلع، وعلى رأسها السلع الغذائية.
ويضيف “هاني”، لذلك اتجهت البنوك المركزية في عدة دول مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية في دول الخليج، إلى التعامل مع الإرتفاع المستمر في معدلات التضخم، وذلك برفع أسعار الفائدة، في محاولة للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم.
وأوضح “هاني أبو الفتوح” أن المركزي المصرى في إدارته السياسة النقدية يضع نطاق مستهدف لمعدل التضخم السنوي لكي يجعل معدل ارتفاع الأسعار يسير بوتيرة مناسبة، خصوصًا أن مصر تستهدف تحقق معدلات نمو جيدة ومستويات تشغيل مرتفعة تقلل من معدل البطالة، والمستهدف الذي كان قد وضعه البنك المركزي للتضخم هو 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكمل “هاني” قائلاً، لكن مع التأثيرات التي إنعكست من التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك إخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار مؤخراً، كل هذه العوامل ساهمت في إرتفاع معدل التضخم تدريجيًا، حيث تخطى الحد الأقصى الذي وضعه البنك المركزي، وبلغ معدل التضخم في شهر أبريل حوالي 14.9%.
