بنوك الخليج تسير علي خطي الفيدرالي الأميركي وترفع اسعار الفائدة

رفعت البنوك المركزية الخليجية منها السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين اسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس.

وذلك على خطى الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة لأن عملاتها مرتبطة بالدولار، باستثناء دولة الكويت التي ترتبط عملتها بعملات أخري من بينها الدولار، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2018، في محاولة جديدة لمكافحة التضخم المتزايد.

ارتفاع اسعار الفائدة في دول الخليج

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء برفع اسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.25%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018، وتوالت عدد من البنوك المركزية الخليجية عقب الاعلان برفع اسعار الفائدة الأساسية بالبنوك المركزية التابعة لها تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي.

رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 0.75% سنويا، مصرحاً أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على “إستقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية”.

وقرر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة رفع معدل الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة، إلى 0.4%، بينما قرر الإبقاء على معدل إقتراض السيولة قصيرة الأجل عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

رفع أيضاً بنكي الكويت والبحرين المركزيان اسعار الفائدة الرئيسية 0.25%، ومن المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في قطر وعمان اسعار الفائدة أيضا.

وقال عيد الشهري مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات إن البنك المركزي الكويتي رفع أسعار الفائدة حتى يصبح الفرق بين سعر الفائدة في الكويت وأميركا بسيط ما يحول دون تدفق الأموال إلى الخارج.

مشيراً أن أسهم القطاع البنكي في الكويت من أكبر المستفيدين من رفع سعر الفائدة بجانب الأسهم الرخيصة ذات مضاعف الربحية المنخفضه.

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية، يُفسر إنسياق الدول الخليجية (المنتجة للنفط) وراء قرار الفيدرالي الأمريكي برفع اسعارالفائدة، نتيجة لإرتباطهم الأساسي بالدولار في تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي تماشيهم مع نفس قرار الفيدرالي سواء رفع أو خفض الفائدة، ليتجنبوا وجود فروق في العملة.

وأوضح أن التحاق البنوك المركزية الخليجية بالفيدرالي لا يرتبط بمعدل التضخم في دولهم نهائيا، ولكن بهدف الحفاظ على قيمة العقود الآجلة للنفط في البيع تجنباً لوجود فروق في القيمة.

وأكد عبد العال أن الدول غير المنتجة للنفط ومنها مصر لا ترتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي لعدم وجود ارتباط قوي بعملة الدولار مثل الدول الخليجية، ولكن يرتبط قرارها بمعدل التضخم، ومدي رؤيتها للاستثمارات غير المباشرة.