“ستاندرد آند بورز” تتوقع تحسن تصنيف بنوك الكويت في عام 2022

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز بيان تتوقع فيه، أن تتحسن البيئة التشغيلية، وتصنيف بنوك الكويت في عام 2022، وهذا بفضل إرتفاع أسعار البترول وإستمرار التعافي من جائحة كورونا.

بيان وكالة ستاندرد آند بورز تجاه بنوك الكويت

قالت الوكالة في البيان الصادر لها، يوم الاثنين؛ أن الخطة المتبعة فى التمويل المالي العام للحكومة الكويتية يبقي غير واضح؛ نظراً لعدم إعتماد قانون الدين بعد، حيث قالت الوكالة أيضًا أنه ما زالت هناك بعض القيود.

مع ذلك، شهد إحتياطي السيولة فى الصندوق الإحتياطي العام للحكومة الكويتية إنخفاضاً ملحوظاً، حيث ظهرت تقارير عن مدفوعات متأخرة للموردين و الهيئات العامة في وقت سابق من هذا العام، كما كان الحال قبل التراجعات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

كما تتوقع الوكالة أيضاً، عودة القروض المتأخرة وتكلفة المخاطر إلى طبيعتها تدريجيًا على خلفية بيئة إقتصادية أكثر دعمًا وآمانًا، وأن أسعار الفائدة المرتفعة ستدعم أرباح بنوك الكويت بدرجة كبيرة، وتوقعت أيضاً، أن يبقى الإنكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية ما يقرب من30% تقريباً من إقراض البنوك، وهذا يمثل خطراً رئيسياً.

قد كانت القروض المتأخرة منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي عند إنتشار فيروس كورونا في عام 2020. وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب إنكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.

أوضحت الوكالة أيضاً أن ظروف التمويل تبقى مواتية في الكويت، مدعومة بالإيداعات المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة، وينتظر أن نرى في الفترة المقبلة ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة، وعلاوة على ذلك، ترى وكالة “ستاندرد آند بورز” بعض التحسن في تقارير البنوك، ورغم ذلك، ترى بأن جودة وشفافية البيانات لا تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.

كما بينت الوكالة أن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في دولة الكويت يظل في المجموعة “الرابعة” على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشار إلى الرقم “10” بأنه أعلى درجة من المخاطر، فيما لا تزال درجة البداية لتصنيفات الوكالة للبنوك الكويتية عند الدرجة “bbb”.

إقرأ أيضاً: بنك الكويت المركزي يستقبل طلبات تأسيس البنوك الرقمية.

القروض العقارية

أوضحت وكالة”ستاندرد آند بورز” في التقرير أن إجمالي إنكشاف البنوك على العقارات وأعمال البناء بلغ حوالي 30% من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2021؛ منبهة بأن جزءاً من هذه العروض هو لشركات لديها مصادر دخل متنوعة. لذلك تتوقع الوكالة تقليل نسبة القروض النتأخرة.

تتوقع الوكالة أيضاً إنخفاضاً بسيطاً في القروض المتعثرة على مدى من سنة إلى السنتان القادمة وإستقرار تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس، بعض المخصصات في الكويت تتم بشكل ميكانيكي وفقاً لقواعد البنك المركزي. هذا أقل من نسبة 1.4% لتكلفة المخاطر في عام 2020 ويمكن مقارنته بـ 0.9% في عام 2021، وهذا محسوب على البنوك التي تستحوذ على 60% من حصة السوق المحلية.

وقالت الوكالة أيضاً أن هوامش المخصصات المرتفعة للبنوك ستسمح بالحفاظ على إستقرار كبير في النسبة من خلال شطب رصيدها من القروض المتعثرة كلما تشكلت قروض جديدة.

فوائد إرتفاع أسعار البترول

صرحت الوكالة إن التوقعات الإقتصادية وإرتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة تعمل على تيسير مسار التعافي للبنوك الكويتية، متوقعة تعافي الأرباح بشكل تام في عام 2022، بدعم من إرتفاع الهوامش الربحية لأن الميزانيات العمومية للبنوك موجهة نحو ارتفاع أسعار الفائدة وخفض رسوم الإئتمان.

وإعتماداً إلى إفصاحات من البنوك التي تستحوذ على 50% من حصة السوق المحلية، التي أعلنت هذه البيانات، مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، تشهد البنوك في الكويت زيادة بنسبة 25% في صافي دخلها في المتوسط وعلى إفتراض حدوث تحول مواز في منحنى العائد.

ورغم أن الوكالة تتوقع أن يكون التأثير الفعلي أقل نظراً لأنه من غير المحتمل أن يتم تمرير كل الزيادة في سعر الفائدة إلى العملاء واحتمال تحوّل بعض الودائع إلا أن هذا التوجه إيجابي بشكل واضح، من وجهة نظر وكالة”ستاندرد آند بورز”.

الإيداعات المحلية تدعم التمويل

أعلنت الوكالة في تقريرها أن أساسيات الودائع المحلية القوية تدعم التمويل لدى القطاع؛ حيث تعدت نسبة مساهمة ودائع الأفراد 40% من إجمالي الودائع في نهاية عام 2021، حيث وضحت الوكالة أن البنوك كانت في وضع أصول خارجية صافي بنسبة 14% من القروض المحلية في نهاية العام الماضي.

وهذا يؤدى إلى تأثر ضعيف بمعنويات المستثمرين الأجانب أو بالزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل الأجنبي، وتبقى أساسيات ودائع القطاع مركزة إلى حد ما على أسامي فردية، ولكننا نتفهم أن معظم كبار المودعين هم إما مجموعات كويتية كبيرة أو كيانات مرتبطة بالحكومة؛ مما يشير إلى وجود بعض الإستقرار.

إقرأ أكثر: فوز إيجيبتك للكابلات التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك بعقدين في الكويت.

مكانة بنوك الكويت في الدورة الاقتصادية العالمية

صرحت الوكالة في تقريرها إلى إرتفاع نسبة القروض المتأخرة فى سدادها في القطاع إلى 2.7% في سبتمبر 2020، ثم انخفضت إلى 2% في نهاية عام 2021.

ولاحظت وكالة “ستاندرد آند بورز” توجهاً مشابهاً في عام 2021 على الرغم من أن حجم الزيادة كان أقل؛ وبلغت النسبة 2.3% في الربع الثاني من العام قبل أن تنخفض إلى 2.0% في ديسمبر الماضى.

وبهذا، إنخفضت تكلفة المخاطر في عام 2021 إلى 90 نقطة أساس من 140 نقطة أساس في نهاية عام 2020.

وترى الوكالة أن هذا يشير إلى أن البنوك لا تتوقع تراجعاً كبيراً في جودة الأصول، ويشير هذا إلى جانب البيئة الإقتصادية الأكثر دعماً، إلى أن النظام المصرفي يتعافى بعد التصحيح الذي شهدته أسعار العقارات قبل بضع سنوات.

كيف يؤثر الخلاف السياسي على تصنيفات البنوك الكويتية

ترى وكالة “ستاندرد آند بورز” نظرة مستقبلية سلبية لبنكين في الكويت؛ وهذا يعكس بشكل أساسي نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الإئتماني السيادي، وهذا مرتبط باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي.

بالرغم من إصلاح أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى في الكويت خلال الفترة 2022-2023، تبقى استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة غير مؤكدة. تضاءل صندوق الاحتياطي العام حيث لم يُعتمد قانون الدين الجديد بعد.

قالت الوكالة أيضاً أنه حتى الآن لم توضع أي ترتيبات تمويل أخرى مثل منح الحكومة الكويتية صلاحية مباشرة لاستخدام جزء محدد من أموال صندوق الأجيال القادمة الكبير.

كما أشارت إلى تصاعد الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى؛ مما يقلل من احتمالية تطبيق هذه الإصلاحات في المستقبل القريب.

وأوضحت الوكالة أن عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستمرة يمثل مخاطر سلبية على وجهة نظرها حول الجدارة الإئتمانية لدولة الكويت.