البنك المركزي المصري يعلن إرتفاع إحتياطيات النقد الأجنبي

قفز احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 40.98 مليار دولار في يناير كانون الثاني، بعد أخر إرتفاع سجله في ديسمبر الماضي عند 40.93 مليار دولار، وفقا لما أكده البنك المركزي المصري.

وتواصل إحتياطيات النقد الأجنبي إرتفاعها منذ يونيو حزيران 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار،بعد أن كانت تزيد عن 45.5 مليار دولار،وذلك بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

اخر قرارات البنك المركزى

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في إجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 فبراير 2022،الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و 9.25% و 8.75 على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وتشير البيانات المبدئية الى إستمرار تعافي النشاط الإقتصادي المصري، مسجلاً معدل نمو بلغ 8.9 ٪خلال الربع الثالث من عام 2021 ،وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2002/2001 .

علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الإقتصادي في مصر إلي وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الإحترازية بشكل تدريجي، وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الإقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وبالأخص إجمالي الإستثمارات المحلية.

وفيما يخص سوق العمل، إستقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021 ،ليظل قرب مستواه المسجل ماقبل إنتشار جائحة فيروس كورونا. ويرجع إستقرار معدل البطالة الى إرتفاع أعداد المشتغلين، والذي حد بدرجة كبيرة من الإرتفاع في قوة العمل.

وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 %(± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 وإستقرارالأسعار على المدى المتوسط.

اسعار الفائدة البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت اسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2022 يوم الخميس الماضي وهو ما جاء موافقا للتوقعات، لتستقر عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.