البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%

رفع البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (100 نقطة أساس) في إجتماع إستثنائي للجنة السياسة النقدية، وفقاً لما وُرد من توقعات لبنك ستاندر تشارترد البريطاني وبعض المحللين الاقتصاديين المصريين.

وكان المركزي المصري قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي في فبراير الماضي، بالرغم من استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة في مارس الجاري.

أسعار فائدة البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، في صباح اليوم الإثنين، عن رفعه معدلات الفائدة بنسبة 1%.

وقال المركزي، في بيانه اليوم، إن لجنة السياسة النقدية قررت في إجتماعها الإستثنائي المُنعقد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

يحرص البنك المركزي المصري على إستقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، ويؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على قدرة مصر التنافسية.

إقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يعلن إرتفاع إحتياطيات النقد الأجنبي.

الاقتصاد المصري

نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترات الماضية بتحقيق العديد من الايجابيات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما يساهم في مواجهة التحديات والاضطرابات الاقتصادية التي قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي أثر كبيرا في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي يتبناها البنك المركزي والحكومة في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية خلال العامين الماضيين، لتوفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وبدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد عقب تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني مما أدي إلي إرتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ونتج عن هذا الصراع إرتفاعاً ملحوظاً في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.