أخر الأخبار

بنك الكويت المركزي يستقبل طلبات تأسيس البنوك الرقمية

بنك الكويت المركزي يبدأ في تأسيس البنوك الرقمية
بنك الكويت المركزي يبدأ في تأسيس البنوك الرقمية

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الإثنين 31 من يناير،فتح باب إستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تُقدم خدماتها رقميًا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

البنوك الرقمية الكويتية

صرح مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس،بأن مهلة إستقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو/حزيران من العام الجاري مُوضحاً أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية عام 2022.

وأكد الخميس أن البنك قد إنتهى فعلياً من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي “بهدف تحفيز الإبتكار”.

كما أفاد أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفقاً لثلاث نماذج للعمل المصرفي الرقمي.

النموذج الأول : خدمات رقمية تُقدمها البنوك القائمة حالياً بواسطة توافر وحدة مصرفية داخل البنك.

النموذج الثاني : هو “الصيرفة كخدمة”، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.

أما النموذج الثالث فهو نموذج البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.

بنك الكويت المركزي يُجري لقاءً إفتراضياً

في إطارحرص البنك على تحقيق الإستقرار النقدي والإستقرار المالي في ظل بيئة عمل تشهد تعقيدات متزايدة ومخاطر عديدة.

وسعيه المستمر لدعم إستفادة القطاع المصرفي والمالي من التقنيات الحديثة على مستوى نماذج أعمال القطاع المصرفي والمالي، في ضوء ما تشهده القطاعات المصرفية والمالية اليوم من تحولات جذرية تعيد صياغة نماذج أعمالها.

بناءً عليه أقام البنك لقاءً إفتراضيًا في الإثنين 31 يناير 2022 تحت شعار “التمكُّن والتمكين”.

حيث جاء ذلك وفقاً لبيان صحفي لمحافظ البنك الدكتور “محمد يوسف الهاشل” أشار فيه إلى دور البنك الرئيسي المتمثل في تعزيز الإستقرار النقدي والإستقرار المالي وتمكين القطاع المصرفي والمالي، وهكذا جاء شعار “التمكُّن والتمكين”.

الإستقرار النقدى والمالي

قال “محمد الهاشل” في إطار تحقيق مزيد من التمكن لتعزيز الإستقرار النقدي والإستقرار المالي، قام بنك الكويت المركزي بتطوير أدوات تحليلية متقدمة وطُرق عمل متطورة في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية وسياسات التحوط الكلي والجزئي.

وذلك لرفع كفاءة التدخلات المُبكره، لتدعم الإستقرار النقدي والاستقرار المالي، ولمزيد من الحوكمة المؤسسية أنشأ البنك لجنة الاستقرار النقدي ولجنة الاستقرار المالي وأسند إليهما مهمة الإشراف على تلك التدخلات المُبكره والعمل علي تنسيقها.