البنك المركزى المصرى: إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج فى أول 10 أشهر من عام 2021

فى بيان للبنك المركزى المصرى: صرح الدكتور “عادل عبد العظيم”، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالمركزي المصـري، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال العشـرة أشهر الأولى من السنة الميلادية 2021( يناير / أكتوبر) نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأوضح “عبد العظيم”، أن تحويلات المصريين بالخارج حققت خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2021 ارتفاعا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2020).

كما أظهرت البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020).

وبالتالي فإن إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج تضاف نقطة جديدة لثمار الاقتصاد المصري، وتأتي كدليل على صموده في ظل انتشار الأزمات العالمية،

ومن جانبه قال الدكتور أحمد صبري، خبير مصرفي، إن إرتفاع تحويلات المصريين خلال استمرار أزمة فيروس كورونا وتداعيتها على اقتصاد العالم فهي تعد نقطة بيضاء للاقتصاد المصري والبنك المركزى المصرى أيضًا لقدرته على المقاومة والتحدي فى ظل الأزمات العالمية.

وأشار صبري، إلى أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية بالفترة الماضية واستقرار سوق صرف النقد الأجنبيه وتعويم الجنيه الذي أدى للتخلص من السوق الموازية للصرف الاجنبي والذي أدى لنتيجة إيجابية منها ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج.

وقال “أحمد علام”، خبير اقتصادي، إن ارتفاع نسبة تحويلات المصريين التى أعلن عنها البنك المركزى المصري تبلغ ارقاما قياسية.

وأشار إلى أن زيادة التحويلات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري لتعزز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الطلب المحلي والرواج والاحتياطى النقدي الدولي، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد المصادر الرئيسية للعملات الصعبة، وكانت من أسباب صمود الجنيه المصري خاصة خلال أزمة كورونا.

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات صحفية، أن الموازنة العامة حققت خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري (بدأ في يوليو/تموز) فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه).

وأعلن أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.6%.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%.

وأوضح أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة للعام المالي ككل إلى 6.9%، بدعم من البنك المركزى المصرى.