البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ العديد من الإحتياطات عقب زيادة التضخم

يقوم مجلس الاحتياطي (البنك الفيدرالي الأمريكي)، بالعديد من الزيادات في معدلات الفائدة بحسب تصريحات محافظ الفيدرالي، لايل برينارد، والتي أوضحت أيضاََ خطة المركزي لخفض استحواذه على السندات في أقرب وقت في يونيو للمساعدة في خفض التضخم الذي وصل أعلى مستوى له في 40 عامًا في مارس.

البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ سياسة متشددة

زادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بأكبر معدلاتها منذ أواخر عام 1981، لتزداد بذلك التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر المقبل.

حيث أوضحت بيانات وزارة العمل يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـنسبة 8.5% عن عام مضى، بعد أن زاد 7.9% على أساس سنوي في فبراير، صعد مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.2% عن الشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ 2005، وقادت تكاليف البنزين نصف الزيادة الشهرية.

حيث توقع الاقتصاديون زيادة مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة ـ8.4% عن العام الماضي وـ1.2% عن فبراير.

وتعتبر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس هي ما توقعه العديد من الاقتصاديين ليكون ذروة فترة التضخم الحالية، والذي يعكس تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما يتحول البنك الفيدرالي الأمريكي على هذا النحو إلى سياسة أكثر تشدداً، ليس من المرجح أن يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في أي وقت قريباً – لا سيما في ظل الحرب والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين وزيادة الطلب على الخدمات مثل السفر.

في نفس الوقت تزداد المخاطر من أن يدفع التضخم الاقتصاد إلى الركود، ويتنبأ عدد متزايد من الاقتصاديين بانخفاض النشاط؛ إما لانخفاض إنفاق المستهلكين استجابة لارتفاع الأسعار، أو أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبالغ في تصحيح جهوده للحاق بالموكب، ومع ذلك، ماتزال الغالبية تتوقع أن ينمو الاقتصاد.

وقالت محافظة الاحتياطي الفيدرالي، لايل بيرنارد، في محادثة لها مع وول ستريت جورنال، إن رفع أسعار الفائدة سيعيد الموقف السياسي إلى وضع ثابت، وسيقلص برنامج شراء السندات الهائل، بما يسمح لتراجع التضخم، التي وصل لأعلى معدل له في 4 عقود.

كما أشارت برينارد ، إلى أن إعادة التضخم إلى أسفل نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% هو “أهم مهمة” للبنك المركزي.

وأوضح العديد من صانعي السياسة، على رأسهم رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إلى أنهم قد يحتاجون إلى رفع معدلات الفائدة بزيادات أكبر من نصف نقطة عادية للوصول بالسياسة بسرعة أكبر إلى معدل محايد يبلغ حوالي 2.4%.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالى معدل الفائدة الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف من 0.25% إلى 0.5%، وهي أول زيادة له منذ 3 سنوات.

وتبعاََ لآخر محضر للفيدرالي، يتفق الأعضاء على خفض الميزانية العامة للاحتياطي الفيدرالي بواقع 95 مليار دولار شهريًا، ويبلغ حجم الميزانية 9 تريليون دولار، وقالت برينارد إن هذه العملية بمرور الوقت يجب أن تكون مساوية لرفع سعر الفائدة في سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي مرتين أو ثلاث مرات.

وأشارت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، موضحة أنه “كلما استمر الصراع زادت المخاطر المحتملة، مرة أخرى، إلى الاتجاه الصعودي للتضخم وإلى الجانب السلبي للنشاط. “

وقالت إن عمليات الإغلاق الشاملة في الصين للتعامل مع زيادة إصابات كوفيد-1، هناك قد تعني صدمة تضخمية أخرى إذا أدت إلى تشابك سلاسل التوريد بشكل أكبر.

كما ترى أن الطلب سيتراجع خلال العام، ويتراجع معه التضخم، ليس فقط بفضل تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، ولكن بسبب عدم وجود دعم مالي كافي من الحكومة للمواطنين؛ ووفرت الحكومة الأمريكية دعمًا ماليًا قويًا للمواطنين لتجنيبهم تداعيات فيروس كورونا.

وترى بيرنارد بأن مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء السلع الغذائية وسلع الطاقة، يعطي إشارة مبشرة لتراجع التضخم.

وتشير بيرنارد إلى التضخم الأساسي، والذي يعكس قوة الطلب المحلي، فهو يعطي إشارة حسنة مع هبوط السلع الأساسية بنسبة 0.4%، وهو أكبر تراجع للسعر منذ أبريل 2020.

إقرأ أيضاً: المركزي الروسي يخفض اسعار الفائدة لدعم إقتصاده.