البنك الدولي يُقرض لبنان 150 مليون دولاراً لإستيراد القمح

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 150 مليون دولار يوجه لتمويل واردات لبنان من القمح، للحفاظ على استقرار أسعار الخبز، خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام.

قرض البنك الدولي

سيتم عرض إتفاقية قرض البنك الدولي إلى الحكومة اللبنانية قبل الانتخابات النيابية التي تنتهي في 15 مايو/أيار الجاري، على أن يقرُها المجلس الجديد في وقت لاحق، وفقاً لتصريحات سلام.

أوضح الوزير اللبناني للصحفيين أن سعر الفائدة على قرض البنك الدولي منخفض للغاية بدون أن يعلن السعر، مستخدماً مصطلح القرض الميسر الذي يشير إلى أن سعر الفائدة أقل من السوق.

وسيسهم القرض في تحقيق الإستقرار في أسعار الخبز في لبنان خلال فترة الإنهيار الاقتصادي التاريخي للبلاد.

إقرأ أيضاً: البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.

دعم القمح

كانت هناك مخاوف من أن الحكومة اللبنانية قد تلجأ لرفع دعم القمح مع إنخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة في البنك المركزي.

وقد يؤدي رفع الدعم إلى زيادة حادة في أسعار الخبز، ما يؤثر على الفقراء في الدولة المتوسطية.

حيث أدى الإنهيار المالي في عام 2019 إلى تدهور الليرة اللبنانية بمقدار 90% من قيمتها، مما دفع أكثر من نصف السكان إلى الفقر وزاد من أعباء تحمل تكاليف المواد الأساسية كالغذاء والدواء.

وتعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يُدفع مقابلها بالدولار الذي أصبح يصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.

وتفاقم نقص الخبز نتيجة الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب إحتياجات لبنان من القمح، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية حول العالم.

وعجزت بيروت على تخزين إحتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في إنفجار مرفأ بيروت في عام 2020.

وتعاني الدولة المتوسطية الصغيرة من أزمة اقتصادية مُدمرة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.

وقال سلام إن القرض يأتي في وقت لا يمكننا فيه تحمل أي عدم إستقرار في تدفق القمح، مضيفاً أن الخبز سيكون متاحاً في الشهر المقبل.

وقال سلام في الشهر الماضي، إن الحكومة ليس لديها خطط فورية لرفع دعم الخبز، خاصة الطحين المستخدم في صنع الخبز العربي المُسطح، وهو يُعد الغذاء الرئيسي في لبنان.