البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

قام البنك الدولي، أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تهتم بالتنمية، بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي السنوي لعام 2022 اليوم الاثنين بنحو نقطة مئوية كاملة، من 4.1٪ إلى 3.2٪، مستشهداً بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلي إرتفاع مستويات التضخم، والآثار المستمرة للوباء.

توقعات البنك الدولي

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في صباح يوم الإثنين، إن البنك الدولى يتوقع الآن أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 3.2٪ في عام 2022، إنخفاضاً من تقديراته السابقة التي تبلغ 4.1٪، وقدر أن الاقتصاد العالمي نما بنسبة 5.7 % العام الماضي.

يأتي هذا التوقع المحدث تزامناً مع توجه صناع السياسات من جميع أنحاء العالم إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش فيه تأثيرات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والدول.

وصرح مالباس للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن البنك يستعد لإستجابة مستمرة للأزمات في ضوء الأزمات المتعددة.

وأضاف، أتوقع أن أُناقش مع مجلس الادارة، مظروفاً جديداً للاستجابة للأزمة لمدة 15 شهر بـ 170 مليار دولار لتغطية أبريل 2022 حتى يونيو 2023.

وتتخطي حزمة تمويل الأزمة في أوكرانيا الحزمة التي نظمها البنك الدولي للإغاثة من فيروس كوفيد-19، التي بلغت قيمتها 160 مليار دولار.

أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي

أضاف رئيس مالباس، أن هناك عوامل أخرى وراء التباطؤ في النمو من توقعات شهر يناير الماضي، تتضمن الإرتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء والوقود التي يتحملها المستهلكون في الاقتصادات المتقدمة في جميع أنحاء العالم.

ويرجع ذلك إلى العقوبات الغربية على الطاقة الروسية، التي نتج عنها زيادة أسعار النفط والغاز عالمياً، وبالإضافة إلى إضطرابات الإمدادات في الصادرات الزراعية الأوكرانية التي كانت سبباً في دفع الأسعار إلى الأعلى.

وقال السيد مالباس إنه من المتوقع أن تؤدي هذه القوى المتمثلة في كوفيد والتضخم والتوترات السياسية، إلى رفع معدلات الفقر العالمية.

حيث أصبح العالم يتكيف مع الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة والأسمدة والسلع الغذائية، وقال إنه من المتوقع أن يؤدي زيادة اسعار الفائدة إلى حالة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

إقرأ أيضاً: جي بي مورغان يتوقع إرتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 40%.