هل سيرفع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني بأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة) خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية التي ستنعقد يوم 24 مارس القادم، ليصل معدل الفائدة علي الايداع لـ 9.25% وفقاً لتوقعات البنك البريطاني.

متأثراً بزيادة الفيدرالي الأمريكي لاسعار الفائدة بنسبة 0.25% خلال إجتماعه، الأربعاء الماضي.

إقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يعلن عن إرتفاع إحتياطيات النقد الأجنبي.

توقعات بنك ستاندر تشارترد

كما يتوقع البنك وفقاً لتقريره الصادر في يوم الجمعة بعنوان “رياح التغيير”، أن ترتفع الفائدة إلى 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، وإلى 11.25% بنهاية السنة المالية 2023.

وقال البنك البريطاني إن هذه الزيادات “سوف تمحو الخفض الذي قام به البنك المركزي في 31 مارس 2020 بمقدار 300 نقطة كأحد الإجراءات الأساسية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا”.

ورفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للتضخم في مصر للسنة المالية الحالية، المُنتهيه في يونيو 2022، إلى 7.6%، من 6.6% وفقاً لتوقعاته السابقة، وقال إن أسعار المستهلك في مصر من المتوقع أن تقفز إلى 10.6% خلال فصل الصيف.

يستند البنك البريطاني في توقعاته إلي ارتفاع اسعار النفط والسلع الغذائية، والزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور.

مضيفاً أن التطورات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقمت التأثيرات الداخلية والخارجية على اقتصادات الدول.

إقرأ أيضاً: إفتتاح أول فروع بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني في مصر.

البنك المركزي المصري

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية لدي وفقاً لجدول الاجتماعات يوم 24 مارس المقبل، بعد قفزة في معدل التضخم خلال فبراير الماضي لأعلى مستوى في نحو 32 شهراً، ليصل عند مستوى 8.8%، نتيجة الزيادة في أسعار الأغذية.

وإقتربت مستويات التضخم بذلك من النسبة المستهدفه 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية عام 2022.

يحتفظ البنك المركزي المصري بمخزون احتياطي كبير من العملات الأجنبية، الذي من شأنه أن يسمح لصانعي السياسة بتخفيف الضغوط على الجنيه، في حالة حدوث المزيد من التقلُّبات في التدفُّقات الأجنبية في الأشهر المقبلة، وفقاً لما تم نشره في تقرير لمحللي “غولدمان”.

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في فبراير الماضي، للمرة العاشرة على التوالي بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض .

توقعات أخري

قالت محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار “برايم”، منى بدير، إنه من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة معتدلة لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% خلال الاجتماع القادم، انتظاراً لمراقبة عدة عوامل، أولا التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وثانياً معدل التضخم محليا، الذي ارتفع ولاكن مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، ثالثا تكلفة إرتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي.

كما توقعت “بدير”، إرتفاع اسعار الفائدة بنسبة 2-3% خلال عام 2022، ولكن توقيت هذه الزيادة يعتمد على مسار الفيدرالي الأمريكي، الذي اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%.

ولكن سيتم مراقبة آداء الفيدرالي الأمريكي سواء كان سيرفع بنفس النسبة في كل اجتماع حتى نهاية العام، أو سيتجه لتشديد سياسته وزيادة الفائدة بنسبة أكبر خلال هذا العام، وفقاً لتصريحات خاصة لـCNN.

كما توقع وائل زيادة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “زيلا كابيتال” للاستثمار، أن يلجأ البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، لمواجهة موجة غلاء الأسعار في مصر، وللحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لاسعار الفائدة، الأربعاء الماضي.

بينما توقع محمد بدرة الخبير المصرفي، أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيته لاسعار الفائدة، برغم إرتفاع معدل التضخم العام إلى 8% إلا أنه مازال هناك فجوة مع الفائدة التي تعرضها البنوك وتصل إلى 11%، بالإضافة إلي التأثير السلبي لزيادة الفائدة على عبء الدين العام للموازنة، خاصة في الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.