الصين تدرس بيع سندات بقيمة 220 مليار دولار لتحفيز اقتصادها

تقوم وزارة المالية الصينية بدراسة السماح للحكومات المحلية ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) من السندات الخاصة في النصف الثاني من العام الجاري، وهو تسارع غير مسبوق في تمويل البنية التحتية بهدف دعم الاقتصاد المحاصر في البلاد، وفقًا لبلومبرج.

سندات الصين

سوف يتم تقديم مبيعات سندات الصين الخاصة من حصة العام القادم.

ويُشار إلي أن هذه ستكون هي المرة الأولى التي يتم فيها تتبع الإصدار بسرعة بهذه الطريقة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة في بكين بشأن الحالة المزرية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في السابق، لم تبدأ الحكومات المحلية في بيع الديون حتى 1 يناير، عندما تبدأ سنة الميزانية الجديدة.

ولذلك فإن إقتراح تعديل هذا الجدول الزمني يحتاج إلى مراجعة من قبل مجلس الدولة وقد يحتاج أيضاً لموافقة من الهيئة التشريعية للبلاد، المجلس الشعبي الوطني.

وسوف يتم إستخدام الدين غلباً لدفع الإنفاق على البنية التحتية، وهو دليل قديم يستخدمه صانعو السياسة في الصين لتعزيز الاقتصاد المُتضرر من عمليات إغلاق كورونا وتراجع الإسكان.

سيضيف التمويل إلى 1.1 تريليون يوان في الدعم الجديد للبنية التحتية الذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ إعادة اقتصاد الصين إلى مسارُه الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي بنسبة 5.5%.

يقول الاقتصاديون إن إقتراح السندات لم يكن متوقع تماماً بسبب الضغوط المالية التي تتعرض لها الحكومات المحلية.

تراجعت الإيرادات بسبب ركود سوق الإسكان والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات، بينما يتم في الوقت نفسه زيادة الإنفاق على إختبار كوفيد وضوابطه.

يقول وي ياو، رئيس الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكبير الاقتصاديين في سوسيتيه جنرال، “لقد كان من الواضح لبعض الوقت أن الحكومات المحلية بحاجة إلى المزيد من الأموال”.

مضيفاً “لا تزال الحكومة المركزية غير راغبة في توسيع ميزانيتها العمومية وبدلاً من ذلك تسمح للحكومات المحلية بالاقتراض المزيد”.

ولم يتضح ما إذا كانت بكين لا تزال قادرة على تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام حتى لو عززت الإنفاق على البنية التحتية.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم إستطلاع بلومبرج أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.1 % في هذا العام.

إقرأ المزيد: الامارات تعتزم إصدار سندات إتحادية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم.