الأولى لـ التمويل العقاري تحقق أرباح بـ 54 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة التعمير لـ التمويل العقاري (الأولي) أرباحا بقيمة 54 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، وفقاً لتصريح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولي”

الأولي لـ التمويل العقاري

شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولي) تُعد من أبرز شركات التمويل العقاري في مصر، تم تأسيسها في أغسطس عام 2003 كشركه مساهمه مصرية برأس مال مدفوع 734مليون جنيه.

ويُساهم في الشركة جهات حكومية أبرزها هيئه المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير و الإسكان، وشركتي مصر للتامين و مصر لتأمينات الحياه، وهيئه الأوقاف، وبنك الاستثمار القومي.

وبدأت الشركة بممارسه نشاطها الفعلي لتلبيه إحتياجات السوق المصري في قطاع التمويل العقاري منذ فبراير 2004.

وتقوم الشركة بالتوسع في منح التمويلات العقارية لتلبيه إحتياجات جميع فئات العملاء وشرائحه المختلفة من أفراد و شركات و أصحاب المهن الحرة بتمويل شراء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بقيمه تسليفيه قد تصل الي 80% من قيمه الوحدة وحتي 10 سنوات.

كما تلتزم الشركة الأولي بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

قامت الشركة بتنويع المنتجات التمويلية، حيث أتاحت خدمة التأجير التمويلي وهذا من خلال تأسيس شركه جديده لتقديم خدمه التأجير التمويلي للشركات والمؤسسات لجميع أنواع المشروعات الزراعية والصناعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تمتلك الشركة أكبر محفظة تمويل عقارى تبلغ بقيمة 2.3 مليار جنيه، بزيادة 800 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

أفاد عبدالحميد، في بيان الشركة اليوم السبت، أن الشركة تُعد صاحبة أكبر محفظة تمويل عقارى لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ عام 2005 وحتي الآن، وتعد أكبر شركة قامت بتنفيذ تمويلات للإسكان الاجتماعي.

وأكد أن الشركة بدأت تتجه بقوة لتمويل فوق متوسطى الدخل ومرتفعي الدخل، وقامت بتمويل ما يقرب من 1.600 مليار جنيه.

وأوضح العضو المنتدب للشركة أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزى قد أسهمت فى جذب أكبر عدد من العملاء وتوفير تمويل طويل الأجل لمحدودي ومتوسطي الدخل.

نظام الإجارة المنتهية بالتملك

تُعد الشركة الأولي للتمويل العقارى أول شركة تتعامل على نظام الإجارة المنتهية بالتملك، وهو احد منتجات التمويل العقاري الذي يتيح للمقترض حريه إختيار الوحدة العقارية في مكان علي مستوي الجمهورية.

وذلك من خلال شراء الممول للعقار ( سكني _ اداري – تجاري ) من المقترض نفسه (شخص طبيعي أو شخص إعتباري ) ثم تأجيرها بعقد إجاره منهيه بالتملك للعقار في نهاية مده الايجار بنسبه تمويل 80% من قيمة العقار المقيم علي أساس مده تمويل 10 سنوات بأقساط شهريه ثابته أو متناقصة.

إقرأ أكثر: المالية المصرية تُصدر قراراً لراغبي شراء الوحدات السكنية بنظام الإجارة.