أخر الأخبار

تعرف علي أسباب حظر شركة “أوبر – Uber” في بروكسل

حظر شركة Uber في بروكسل بعد حكم قضائى إعتبارًا من مساء الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني
بروكسل تحظر Uber

تستعد شركة «أوبر – Uber» لوقف معظم خدماتها في بروكسل بعد حكم قضائى صادر من محكمة بلجيكية، إعتبارًا من مساء الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني ، في أحدث المشاكل القانونية التى تواجه شركة النقل التشاركي خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن قرار محكمة الاستئناف البلجيكية صدر يوم الأربعاء أَقر بأن الحظر المفروض في سنة 2015 على الأفراد الذين يقدمون خدمات السيارات الأجرة ينطبق أيضًا على سائقين أوبر البالغ عددهم ألفين سائق تابعون لـ”أوبر” فى بروكسل.

وفي بيان لصحيفة “بوليتيكو”، إنتقد رئيس شركة أوبر في بروكسل “لوران سليتس” حكومة البلاد، مشيرًا إلى أن قرارها إعتمد على لوائح قديمة كانت قبل إستخدام الهواتف الذكية، والتي وعدت الحكومة البلجيكية بإصلاحها على مدى السنوات السبع الماضية، لكنها فشلت في ذلك.

بدأت “أوبر” تشغيل خدماتها في بروكسل في 2014، إذ مكنت السائقين من التسجيل لنقل الأشخاص مقابل رسوم ويُقدر أن لديها أكثر من 78 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.

وعلى الرغم من تقديم شركة أوبر الأمريكية خدمات نقل الأفراد بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار سيارات الأجرة العادية.

إلا أن الشركة العملاقة والتي مقرها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، تتعرض لإنتقادات كثيرة من حيث تقليل أجور سيارات الأجرة والإحتكار وظروف العمل ومخالفة قواعد المنافسة فى بعض البلدان.

Advertisements

المشاكل القانونية تلاحق أوبر

إُتهمَت شركة أوبر الناشئة من قِبل بعض الهيئات القضائية في دول العالم فوضعَت في  أكثر من مرة تحت التحفظ القضائي المؤقت، بتهمة إستغلال عمال التوصيل في قسم الخدمات الخاص بها “أوبر إيتس”، عبر شركات وسيطة.

  • حظرت إيطاليا الخدمة في عام 2017 بعد إضراب سائقي سيارات الأجرة، وتم إلغاء الحظر بعد توصل الشركة لإتفاق مع الحكومة الإيطالية.
  • وقد تم حظر الشركة لفترة قصيرة في جميع أنحاء كولومبيا في عام 2020 لإنتهاكها قواعد المنافسة في البلاد.
  • عملت الشركة إلى تعديل بعض ممارساتها في ألمانيا عام 2019 لتجنّب الحظر داخل الدولة.

من الجدير بالذكر أنه يتبقى لأوبر أربعة أشهر فقط، على رخصة التشغيل الخاصة بها في بريطانيا، قبل أن تحتاج إلى التجديد، وكانت الهيئة القضائية البريطانية الأَعلى أقرَت في 19 فبراير/شباط الماضى بضرورة تصنيف السائقين على أنهم “عمّال”،

مما يحتم على الشركة منحهم حقوقاً اجتماعية مثل حد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة، ويُعَد ذلك سابقة عَالمية للشركة الأميركية من شأنها تبديل نموذج عمل المنصات الرقمية في بريطانيا. 

أعلنَت الشركة في بيان لها أن جميع السائقين المتعاملين معها في “بريطانيا” البالغ عددهم أكثر من سبعين ألف سائق سيستفيدون من هذه الامتيازات اعتبارا من يوم الأربعاء.

وهذا أكبر تغيير تقوم به “أوبر” التي  كانت تتعامل مع سائقيها على أنهم عمّال مستقلون. وهو ما سيؤدى إلى زيادة الأعباء المالية على الشركة التي لم تصل بعد إلى مرحلة الربحية وتدفع فاتورة باهظة جراء القيود الصحية المفروضة خلال جائحة كورونا.