أخر الأخبار

شركة بينانس تحصل على أول ترخيص عملة مشفرة في الخليج من البحرين

بينانس تحصل على أول ترخيص عملة مشفرة في الخليج
بينانس تحصل على أول ترخيص عملة مشفرة في الخليج

حصلت منصة “بينانس” على ترخيص من “مصرف البحرين المركزي ” لتقديم خدمات الأصول الرقمية المشفرة بالمملكة ،والترخيص يسمح بتداول وإدارة محافظ الأصول المشفرة، وإليك كامل تفاصيل أول ترخيص من نوعه في الخليج.

إقرأ أيضاً: تركيا تفرض غرامة على منصة بينانس ب 750 ألف دولار.

التفاصيل ترخيص بينانس

اليوم الثلاثاء ،أعلنت شركة بينانس” BINANCE” أكبر منصة في العالم لتداول العملات الرقمية وبنك البحرين المركزي ،أن الشركة حصلت على ترخيص لتقديم خدمات الأصول المشفرة من البنك المركزي وهو أول ترخيص من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة رويترز.
وبذلك تكون حصلت بينانس على أول ترخيص لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بينانس “تشانغ بينغ تشاو”في بيان مشترك مع السلطات البحرينية “ترخيص البحرين هو حجر الزاوية في رحلتنا إلى الحصول على تراخيص وإجراءات تنظيمية كاملة على مستوى العالم”.

كما أشار “ريتشارد تينغ” الرئيس التنفيذي السابق لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إلى أن اختيار البحرين جاء نتيجة وجود بيئة تنظيمية داعمة ووضوح القوانين والإجراءات في مجال العملات المشفرة.

لافتاً إلى أن شركته، لحين حصولها على التراخيص المحلية، ستستمر بالعمل في أسواق أخرى بالمنطقة، مع مراعاة المعايير العالمية والالتزام بالقوانين والمتطلبات الوطنية.

البداية عندما حصلت بورصة الأصول المشفرة “بينانس” على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة بالمملكة ،وكان ذلك في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

حيث أن “بينانس” كانت تسعى لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة عقب الموافقة المبدئية من المركزي البحريني .

كما أن “بينانس” تسعى أيضا إلى توسيع وجودها الإقليمي لا سيما في منطقة الخليج، حيث يستعد المسؤولون التنفيذيون لإنشاء مقر رئيسي محتمل.

وعلى الرغم من استهداف الجهات التنظيمية المالية على مستوى العالم بينانس ،فبعضها حظر أنشطة معينة على منصة التداول، وحذر البعض الآخر العملاء من أنها غير مرخص لها بالعمل في مناطقهم.

وقال بيان الشركة اليوم “إن الترخيص يسمح بتداول وإدارة محافظ الأصول المشفرة”.

تحديات انتشار العملات المشفرة في المنطقة

يرى “تينغ ” أن هناك تحدّيين رئيسيين يعيقان انتشار العملات المشفرة في المنطقة، التحدي الأول، “ضرورة ابتكار قوانين حديثة مستقبلية، فتطبيق القوانين التقليدية من أجل تنظيم العملات المشفرة لن يفلح في الغالب”.

أمّا التحدي الثاني، فهو “قلّة الوعي لدى شريحة واسعة من المستثمرين والمستخدمين بخصوص الفرص والمخاطر المصاحبة لتداولات الأصول الرقمية”.

إقرأ أيضاً: مركز دبي التجاري ينشئ مركزاً للأصول الرقمية مع منصة binance.

بينانس تخطط للعمل فى الإمارات

تخطط “بينانس” على أن يكون لها وجود في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت في ديسمبر/كانون الأول إنها تعمل مع مركز دبي التجاري العالمي على إقامة نظام للأصول الافتراضية الدولية هناك والمساعدة في تطوير تنظيمها.

وسنت دبي الأسبوع الماضي أول قانون يحكم الأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على القطاع.

حيث أن التوجهات الأخيرة لشركة “بينانس” تؤكد تركيزها المتزايد على منطقة الشرق الأوسط، حيث عقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي صفقة مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي للتعاون في تنظيم الأصول الافتراضية.

وقعت هيئة مركز دبي التجاري العالمي إتفاقية التعاون مع “بينانس” المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية بلوك تشين والعملات المشفرة، بهدف تأسيس منظومة متكاملة لقطاع الأصول الافتراضية تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الواعد وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل من خلال الابتكار الرقمي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وهذه الخطوة جاءت عقب الإعلان عن تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة لدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارات التي تسعى باستمرار لتبني التوجهات والتقنيات المبتكرة في مختلف القطاعات.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم منصة “بينانس” بدعم مركز دبي التجاري العالمي لتأسيس أفضل منظومة لتنظيم قطاع الأصول الرقمية في العالم، وتعد “بينانس” من الشركات الرائدة في هذا المجال حيث يبلغ حجم التداولات اليومية على منصتها ما يعادل 80 مليار دولار، ويصل عدد مستخدميها حول العالم 28 مليون مستخدم، فيما وصل حجم تداول العملات الرقمية على المنصة خلال العام 2021 ما يعادل 7.7 تريليون دولار.

وتشكّل اتفاقية التعاون التي وقعتها سلطة مركز دبي التجاري العالمي مع “بينانس” واحدة من الركائز المهمة في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين خلق قيمة مضافة والتحكم في المخاطر، وذلك عبر توفير الفرص الاستثمارية ضمن بيئة آمنة ومنضبطة.

وتغطي الاتفاقية العديد من الجوانب بما يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز أطر التعاون مع الهيئات التنظيمية العالمية خلال عملية صياغة البنية التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية وذلك بهدف تمكين بورصات العملات المشفرة والشركات التي تقدم خدمات بلوك تشين، والأصول الرقمية من ممارسة الاعمال في دبي.

كما أن الإمارات تستعد لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم.

ونقلت وكالة “بلومبرج”عن مسؤول حكومي إماراتى” أن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات “مقدمي خدمات الأصول الافتراضية””.

وذكرت الوكالة أن “بينانس هولدنجز”، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تعد إحدى الجهات التي تهتم بالتواجد بشكل أكبر في الإمارات.

وأوضحت أن حكومة الإمارات الاتحادية تريد بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرا لارتفاع استهلاكها للكهرباء.

الإمارات تتنافس مع سنغافورة وهونج كونج

ويمكن لنظام الترخيص على المستوى الوطني أن يساعد الإمارات على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونج كونج.

فقد أصدرت بعض المناطق الحرة المالية في الإمارات بالفعل تصاريح لهذه الشركات، وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصا، ولدى سوق أبوظبي العالمي 6 تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيصا واحدا على الأقل.

ومع ذلك، فإن مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي ترخيص في الوقت الحالي، بحسب “بلومبرج”.

وذكرت”بلومبرج” أن الحكومة الإماراتية توصلت إلى أن التنظيم المناسب وليس الحظر التام، هو السبيل للتخفيف من “الخطر الكبير” لاستخدام خدمات الأصول الافتراضية في مخططات تمويل غير مشروعة.

كما أن الإمارات أكملت تقييم مخاطر الأصول الافتراضية، أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص، في محاولة لجذب المزيد من الأعمال.