روسيا تنعزل مصرفيًا عن أسواق العملات الرقمية بعد فرض العقوبات

تحاول روسيا الهروب من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لمعاقبتها على غزوها لأوكرانيا، عن طريق إستخدام أسواق العملات الرقمية، وذلك محاولةً منها بعد تدهور الإقتصاد الروسي والعملة (الروبل) وإنحدارها إلى مستويات متّدنية، حيث يحذر عدد من الخبراء من أن روسيا ستتجه بشكل شبه مؤكد إلى العملة المشفرة لمساعدتها في التحايل على العقوبات.

حيث أن العملات الرقمية التي يُعلن عنها كبديل للأنظمة المالية التقليدية ستكون أداة يمكن للأثرياء الروس إستخدامها للتحايل على تلك العقوبات.

حظر روسيا من شبكة سويفت

إتفقت الولايات المتحدة وأوروبا على منع عدد من البنوك الروسية من إستخدام شبكة سويفت؛ الخطوة التي ستعطل التحويلات البنكية بين روسيا والعالم، وستسبب لا محالة فى أزمة كبيرة غير مسبوقة في قطاع البنوك الروسي. لنبدأ بإقرار ما نعرفه لنصل إلى السيناريوهات المحتملة.

كما تحاول واشنطن زيادة الضغط على بوتين من خلال فرض عقوبات تستهدف العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات الشفرة الآخرى.

بينما تثير العقوبات المالية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تساؤلات حول الكيفية التي يمكن أن تساعد بها العملات الرقمية في التهرب منها، ولا تزال بورصات العملات المشفرة تحاول معرفة كيفية التعامل مع العقوبات الغربية ضد روسيا.

المثير في فرض العقوبات الإقتصادية على روسيا وهي أحد أكبر الدول المنتجة للبترول، أن جميعها تستثني قطاع الطاقة تفادياً لأي زيادة محتملة في الأسعار، ولكن من الممكن أن تصدر عقوبات جديدة إن تم الاتفاق مع منظمة أوبك بلس على زيادة الإنتاج لتعويض ما سيفقده السوق العالمي إن تم عزل روسيا.

وللحفاظ على الأسعار عند المستويات الحالية حتى لا تحدث أزمات اقتصادية داخلية أكبر في الغرب، ولكن ذلك يعني أن روسيا لا تزال بإمكانها تحويل واستقبال أموال عائدات الطاقة، تلك ثغرة لا يمكن تجاهلها.

اقرأ أيضًا: الملياردير تشارلي مونجر يهاجم العملات المشفرة ويتفاداها

علاقة العملات الرقمية بالأزمة الروسية الأوكرانية

أصبحت “العملات الرقمية” أحد الأسلحة البارزة في الحرب الروسية الأوكرانية، فبينما تستخدمها موسكو لتخفيف حدة العقوبات، فإن كييف تعتمد عليها في تمويل الجيش وسد الاحتياجات الضرورية.

حيث تُعتبر روسيا هي ثالث أكبر دولة في تعدين العملات الرقمية بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات المواطنين الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنوياً، حيث يعتبر الروس مستخدمين نشطين لتداول العملات الرقمية عبر الإنترنت، بحسب البنك المركزي الروسي.

فيما تحتل أوكرانيا المرتبة الرابعة في مؤشر تبني العملة المشفرة العالمي لشركة Chainalysis، بعد فيتنام والهند وباكستان، وتمر نحو 8 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر البلاد سنويًا، واتخذت السلطات خطوات جدية في وضع اللوائح المناسبة لتعدين البيتكوين خلال العامين الماضيين، وشجعت وزارة الطاقة الأوكرانية على استخدام مصادر الطاقة النووية لمشاريع تعدين العملات الرقمية.

وتهدف الإجراءات الأميريكية التي أعلنت يوم الخميس إلى الحد من قدرة روسيا على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار وبعض العملات الدولية الأخرى، وتشمل عقوبات على البنوك الكبرى في البلاد، فضلًا عن قيود على النخبة من المواطنين وأفراد أسرهم.

القلق هو أن الكرملين، وكذلك الجهات الفاعلة الأخرى التي تدعم الهجوم على أوكرانيا، سوف تتهرب من نظام العقوبات عبر العملات الرقمية، التي لا تملكها أو تصدرها سلطة مركزية مثل البنك، عملة البيتكوين مثل معظم العملات المشفرة، لا مركزية ولا حدود لها، ما يعني أنها لا تخضع للحدود الوطنية، نظرًا إلى عدم وجود سلطة مركزية لمنع المعاملات.

اقرأ أيضًا: تراجع سوق العملات الرقمية يؤثر علي إيثر وسولانا والدوجكوين

طرح البعض احتمالية لجوء روسيا إلى العملات الرقمية وشبكات البلوكتشين كشبكات بديلة لتحويل الأموال لتجاوز العقوبات؛ فالفكرة نظرياً ممكنة ولكن عملياً لا توجد لدى أي دولة في العالم باستثناء السلفادور، الأطر القانونية أو المؤسسية البنكية المناسبة لذلك حتى اللحظة ولا آليات العمل ولا التبني الواسع من قبل عملاء البنوك سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، ولذلك قد تكون العملات الرقمية مفيدة لتعاملات الأفراد تحت نظام مشابه للمقايضة، ولكن ستكون في غاية الصعوبة للمؤسسات لغياب البنية التحتية والمعرفة.

وقد أيدت عدة دول في جميع أنحاء العالم العقوبات ضد روسيا، مستهدفةً بشكل مباشر الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المليارات في البلاد، وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع السفر إليها.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات على صندوق الثروة الروسي، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، والبنك المركزي الروسي، والصندوق الوطني للثروة، ووزارة المالية، ما منع مواطنيها فعليًا من الدخول في أي صفقة تشمل هذه الكيانات.

من ناحية أخرى من الصراع، إتجه عدد كبير من الأفراد بالفعل في أوكرانيا إلى العملات الرقمية لتفادي آثار الحرب على البنوك من إغلاق ووقف عمليات السحب والإيداع، وهناك قصص عديدة لاستفادة عدد من اللاجئين الأوكرانيين من العملات الرقمية للهروب بأموالهم من منطقة الحرب، وحتى الحكومة الأوكرانية بدأت حملة جمع تبرعات عالمية بإستخدام بتكوين وإيثريوم لتمويل المجهود الحربي اللازم لمواجهة الغزو الروسي.

فيما فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات على صندوق الثروة الروسي، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، والبنك المركزي الروسي، والصندوق الوطني للثروة، ووزارة المالية، ما منع مواطنيها فعليًا من الانخراط في أي صفقة تشمل هذه الكيانات.

من المتوقع أن يؤدي إدراج صندوق بوتين الاحتياطي البالغ 630 مليار دولار في القائمة السوداء إلى زيادة التضخم وإعاقة القوة الشرائية لروسيا والاستثمار الأجنبي.

قالت المحامية “ماريا أجرانوفسكايا”، التي يمثل مكتبها بورصة العملات المشفرة Binance في روسيا، “اعتبارًا من اليوم، لم يتم الإعلان عن أي شيء ملموس حتى الآن من شأنه أن يمس العملة المشفرة”وأضافت “أدخلت المملكة المتحدة قيودًا على البنوك للمواطنين الروس، لكنها لا تتعلق حقًا بالعملات المشفرة، ربما سيؤثر في العملات الرقمية في مرحلة ما، ولكن ليس بعد”.

كل المعطيات السابقة تشير إلى استفادة كل أطراف الصراع من البنية التحتية للعملات الرقمية وإحتمالية تدفق استثمارات كبيرة إليها، ونظريًا زيادة عمليات الشراء ستؤدي إلى زيادة الأسعار؛ فالوضع اليوم يشير إلى زيادة عدد المستخدمين وإرتفاع نسبة تبني العملات الرقمية في العالم. تلك النتيجة تعتبر إيجابية إلى حد كبير بالنسبة لسوق العملات المشفرة.

اقرأ أيضًا: اسعار البتكوين تنخفض لإضطرابات في ثاني أكبر مركز تعدين البيتكوين