مصر تُخفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 5.7%

خفضت مصر توقُّعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد للسنة المالية الحالية 2021-2022 ليصل إلى معدل 5.7%، من توقعات سابقة عند 6.4%، وفقاً لتصريحات وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، وجاء ذلك نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن التداعيات الدولية الراهنة، تؤثر على الاقتصاد العالمي، وكذلك التغيرات الجيوسياسية الحادثة على مستوى العالم، وهو ما أثر على مستوى سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

إقرأ أيضاً: مصر تطرح سندات ساموراي بـ 500 مليون دولار لأول مرة في الشرق الأوسط.

اقتصاد مصر

كانت مصر تتوقع في بداية العام المالي الحالي أن تحقق نمواً إقتصادياً بنسبة 5.7%، ثم رفعت توقعاتها ليصل إلى 6.4%، ثم أعادت تحديد توقعاتها للنمو اليوم كما كانت عليه، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحها لـ بلومبرج الشرق، أن معدل النمو بلغ 9% في النصف الأول، وكنا نتوقع أن يبلغ النمو للعام كامل بـ 6.4%، لكن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على التضخم والنمو عالمياً انعكس علينا أيضاً، وبالتالي نتوقع أن يشهد معدل النمو لدينا قدراً من التباطؤ، بحيث سنسجل بنهاية العام نمواً بنسبة 5.7%”.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تركز على توسيع حجم الاقتصاد الحقيقي، أي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث “نهدف إلي أن تصل مجتمعة لـ 35% من الإقتصاد”.

وأضافت أن مصر تسعى حالياً لإيجاد بدائل لاستيراد القمح بدلاً من روسيا وأوكرانيا، وتم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة وتخفيف العبء عن المواطنين، مضيفة أن مصر تستهدف أسواقاً سياحية جديدة لمحاولة توفير النقد الأجنبي.

شهد الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 3.3% للسنة المالية الماضية 2020-2021، وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، بينما سجَّل نمواً بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022.

إقرأ المزيد: بنوك الاستثمار المصريه تتوقع نمو قطاع الإتصالات والتكنولوجيا المالية في 2022.

الاستثمار في التكنولوجيا

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر رفعت حجم الاستثمار في التكنولوجيا في العام الماضي، بنسبة تزيد عن 300%، وأشارت أن التطور التكنولوجي أصبح مهماً ومؤثراً على الاقتصاد والمستقبل، وأن التحديات التنموية فرضت علينا الإسراع بالتنمية التكنولوجية والبشرية.

إضافةً إلي أن التكنولوجيا تؤثر على وظائف المستقبل ما يتطلب التركيز على تأهيل العنصر البشري، وذكرت أن جائحة كورونا أجبرت الجميع على إجراء إختبارات وميكنة القطاع الصحي والتعليمي والخدمات الحكومية والبنية البشرية.

وقالت أيضاً، في تصريح لوكالة “وام” الإماراتية، على هامش مشاركتها في فعاليات قمة “انفستوبيا” للاستثمار، “مصر كثفت جهودها لدعم رقمنة الاقتصاد لتتمن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتزم الاعتماد علي سياسات إستباقية لبناء قدرات إنتاجية تستطيع مواكبة الاقتصاد الرقمي”.

إقرأ أيضاً: 3 بنوك حكومية مصرية أنشأوا صندوق للابتكار في التكنولوجيا المالية بـ 85 مليون دولار.