مصر تصدر أول صكوك سيادية ب 2 مليار دولار في الربع الثاني

تشهد مصر أول إصدار لها من الصكوك السيادية حيث عيّنت ستة بنوك دولية، بما في ذلك “سيتي غروب” و”إتش إس بي سي هولدينغز”، تحت سعي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية إلى تنويع مصادرها التمويلية وتخفيف الحمل على إقتصادها.

المشاركين في الإصدار

تم إختيار بنوك “مصرف أبوظبي الإسلامي” و”كريدي أغريكول” وبنك “الإمارات-دبي الوطني” وبنك “أبوظبي الأول” للمشاركة في إصدار صكوك بقيمة مليارَي دولار، تبعاََ لأشخاص مطلعين على القرار.

حيث قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنّ الإصدار قد يحدث في الربع الثاني من العام الحالي.

ولم يكن مسؤولو وزارة المالية متاحين على الفور للتعليق، فيما رفض المتحدثون الرسميون في “سيتي غروب” وبنك “الإمارات-دبي الوطني” و”كريدي أغريكول” التعليق.

لم يرد “إتش إس بي سي” و”بنك أبوظبي الأول” و”مصرف أبوظبي الإسلامي” على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على الأمر.

الصكوك السيادية المصرية

إستحدث قانون الصكوك السيادية المختص بتقييم حق الانتفاع من الأصول حيث نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» متخصصة في تقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار.

وذلك حسب معايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة ، بناءً على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المقصودة بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ويستعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

أعلنت مصر لأول مرة عن خطط لبيع صكوك سيادية قبل أربع سنوات، لكنها اختارت المضي للأمام بدلاً من ذلك في الإصدارات الدولية الأخرى للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل. في العام الماضي، جمعت 6.8 مليار دولار من خلال إصدارات سندات “يوروبوند”، وتخطط لأول سندات “ساموراي” اليابانية المقومة بالين في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

كما أصدرت مصر، التي ستستقبل قمة المناخ العالمية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام، أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط في عام 2020، وتخطط للاستفادة من هذه السوق مرة أخرى هذا العام.

ومع ذلك قد يسمح توقيت الطرح الحالي للبلاد بالاستفادة من تكاليف الاقتراض التي من المتوقع أن تزداد في وقت لاحق من هذا العام بسبب زيادة تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية.

توقعت وكالة “موديز لخدمات المستثمرين”، في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفاض إصدار الصكوك السيادية العالمية مع استمرار تضييق العجز الحكومي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا وإزداد النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للصكوك الأساسية

يأتي الإصدار بعد أن طرحت تركيا الأسبوع الماضي صكوكاً بقيمة 3 مليارات دولار لأجل خمس سنوات في أكبر طرح ديون خارجية لها على الإطلاق، وفي حين شهدت الصكوك طلباً قوياً، دفعت الحكومة بعائد بنسبة 7.25%، أعلى من معظم الصكوك الأخرى.