المالية: التوسع الاقتصادى فى مصر يتخطي توقعات ستاندرد آند بورز

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن قرار شركة الخدمات المالية الأمريكية ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى “BB” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد بمثابة شهادة جديدة من المؤسسات الدولية تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى.

وتعزز ثقتنا فى قدرة الاقتصاد على تحقيق التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من سلبيات، حيث شكلت تحديات قاسية إمتدت لاقتصادات العديد من الدول، متأثرة باضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة مستويات التضخم بشكل حاد.

وهو ما أدي إلي زيادة أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى قامت الدولة المصرية بإتباعها ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على إمتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفقاً لتصريحات وزير المالية.

إقرأ أيضاً: فيتش تتوقع زيادة استثمارات الأجانب في مصر لـ 25 مليار دولار.

تعليق المالية علي قرار ستاندرد آند بورز

قال وزير المالية، إن قرار ستاندرد آند بورز، يُعد إضافة جديدة لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لإستكمال مسار الإصلاح المالي والهيكلي، حيث يُشير التقرير لإمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة الأمريكية.

كما أسهم السجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى في هذا التصنيف، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، والتخفيف من حدة هذه الصدمات الاستثنائية.

وأضاف أن مصر تُعد من ضمن الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الإنكماش الاقتصادي في عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7% من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى 2022/ 2023.

بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام فى 2022 بدلاً من عامين فى 2016، ولفت إلى إستمرار الاقتصاد المصري فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة إستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة تسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح وزير المالية، أن مؤسسة ستاندرد آند بورز، أشادت بالنمو المرتفع الذي حققه الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 بنحو 9% نتيجة تعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، وبالإضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى أثرت فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، لافتًا إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي فى شهر مارس الماضى.