المالية تشترط الفاتورة الإلكترونية لخصم أو رد ضريبة القيمة المضافة

قررت وزارة المالية المصرية، الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط فى خصم أو رد “ضريبة القيمة المضافة” بدلاً من الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة، وذلك إعتباراً من أول شهر يوليو المقبل، وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة اليوم الإثنين.

حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن البدء في تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني منذ بداية إبريل الجاري، وفقاً لما أعلنته المالية، وذلك لمحاصرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

إقرأ أكثر: المالية المصرية تطلق منظومة الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع في أبريل.

ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وفقاً لبيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

يتضمن القرار الجديد عدم الإعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، إعتباراً من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الإعتداد فى ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط، ويستثني من ذلك الفواتير الورقية السابق صُدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية الجديدة.

أو تلك الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تُقرر مصلحة الضرائب المصرية إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

إقرأ أكثر: الرقابة المالية: 108.8 ألف عميل صرفوا تمويل إلكتروني متناهي الصغر بـ 1.3 مليار جنيه.

الفاتورة الإلكترونية

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، هي تعتبر أحد ركائز المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تستهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.

وأوضح بيان المالية، أن أكثر من 70 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة قامت بتفعيل حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن.

وأضاف الوزير في بيانه، أُرسلت بالفعل أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية، وهو ما يعكس النجاح في هذه التجربة التي إستطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.

حيث أسهمت منظومة الفاتورة الإلكترونية في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.