تضخم أسعار الغذاء في مصر خلال شهر أبريل لتصل إلى 13.1٪

إزدادت أرقام التضخم في مصر بشكل كبير، متأثراً بإستمرار زيادة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.1% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129) نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلاً بذلك إرتفاعا قدرُه 3.7% عن شهر مارس 2022.

أسعار السلع والخدمات

إرتفعت أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهر الماضي، متأثرة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار المواد الخام عالمياً؛ إضافة لارتفاع سعر الدولار.

ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.

وترجع أسباب هذا الإرتفاع إلى إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%.

وقد عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من الزيادة في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، إنتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة لتخفيف العبئ علي المواطنين.

إقرأ أكثر: جي بي مورغان يتوقع إرتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 40%.

تحديات اقتصادية

وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد أن رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة.

ويرى “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي المصري، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جزء من خطة السيطرة على التضخم، وجذب السيولة من السوق.

وأكد “عامر” على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الأجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل جميع أوجه التنمية في البلاد.

ولتخفيف حمل برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، إتخذت السلطات المصرية العديد من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات إستثنائية.

إقرأ أيضاً: الفاو: أسعار السلع الغذائية تسجل أعلى مستوياتها بسبب الحرب في أوكرانيا.

أرقام التضخم

وترى “رضوى السويفي”، من بنك “الأهلي فاروس”، أنه “لا يوجد سبب رئيسي لمواصلة المسار التصاعدي للتضخم سوى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات، الأرقام جاءت أعلى من التوقعات”.

فيما يَعتبر “يوسف البنا”، من شركة “نعيم” المصرية، أن “أرقام التضخم كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخضروات وتأثير تحريك سعر الصرف”.

من جانبه، تقول “عليا ممدوح’، من شركة “بلتون” المالية، إن أرقام التضخم لشهر أبريل “جاءت أقل من توقعاتنا قليلاََ، فأرقام مارس لم تعكس زيادة الأسعار التي حدثت بسبب تحريك سعر الصرف، بينما أرقام أبريل تعبّر بشكل أوضح عن تلك الزيادات؛ بجانب إرتفاع أسعار الخضراوات واللحوم”.

خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل قليلا) حتى نهاية 2022، وكان معدل التضخم في مصر في زيادة بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.

إقرأ أيضاً: البنك الفيدرالي الأمريكي يتخذ العديد من الإحتياطات عقب زيادة التضخم.