اسعار الذهب تهبط عالميا والنفط يصعد وسط ترقب عقوبات على روسيا
هبطت اسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 15 دولاراً، من أعلى قيمة سجلتُها للأسبوع الثالث على التوالي تزامنًا مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
فيما يُسجل النفط صعوداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف مرتقبه من تصاعد عسكري للأزمة في أوكرانيا، وعقوبات مرتقبة على روسيا.
عوامل مؤثرة علي اسعار الذهب عالميا
سجلت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأوروبية عند مستوى 1897 دولار للأونصة (الأوقية)، بانخفاض 0.33% عن إغلاق أمس الإثنين، بعد أن وصلت في التعاملات الآسيوية صباح اليوم لـ 1914 دولاراً للأونصة، وذلك في إطار بحث المستثمرين المستمر عن الملاذات الآمنة في وقت الأزمات.
إرتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية في 11 يناير الماضي بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1806 دولار أمريكي للأوقية.
كانت اسعار الذهب عالميا دون 1800 دولار في الأول من فبراير الجاري، مقارنة مع مستوى أقل من 1700 دولار في فبرايرعام 2020، على الرغم من تجاوزه 2000 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 2030.72 دولاراً للأونصة في أغسطس 2020 مدعوماً بالقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
أنهى الذهب العام الماضي إنخفاضاً بنسبة 4% تقريباً، ليغلق عند 1806 دولار للأونصة، لكنه إستكمل الإرتفاع في أعقاب انتشار متحور أوميكرون.
كما أدت حالة عدم اليقين المتعلقة بالمتحورات الجديدة، بالإضافة إلي زيادة مخاطر التضخم المستمر في الإرتفاع وإنتعاش طلب المستهلك على الذهب، إلى تحقيق الذهب إرتفاعات متتالية في الاسعار عالميا.
أسعار النفط
تواصل أسعار النفط الإرتفاع في تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بالعقوبات المُرتقبة على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمنتظر الإعلان عنها خلال وقت قريب.
قفزت العقود الآجلة لخام برنت في بداية الدورة الأوروبية لمستوى 99.3 دولار للبرميل لتسليمات شهر أبريل، وإرتفعت أيضاً عقود الخام الأمريكي لتسليمات شهر مارس لتصل عند مستوى 96 دولاراً للبرميل، بينما تتداول تسليمات شهر أبريل عند مستوى 94.8 دولاراً للبرميل.
تتخوف الأسواق من تعثر إمدادات النفط الروسي إذا تم فرض عقوبات إقتصادية عليها نتيجة للتصعيد الحالي في الأزمة الأوكرانية، إلي جانب المعاناه الفعليه من نقص المعروض من النفط عالميا.
معدلات الفائدة والاستثمار في الذهب
صرح البنك المركزي الأوروبي أنه من غير المحتمل أن ترتفع معدلات الفائدة في 2022 في ظل معدلات التضخم القياسية الأخيرة، بينما رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في ديسمبر2021.
كما صرح بنك الاحتياطي الهندي أنه سيحافظ على موقفه من السياسة النقدية التيسيرية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19.
خفض أيضاً بنك الصين الشعبي أحد معدلات سياسته النقدية بـ 5 نقاط أساس في ديسمبر2021 بعد فترة قصيرة من خفض نسبة احتياطي البنوك التجارية المطلوبة للتخفيف من حالة التباطؤ الاقتصادي في الصين.
ومن المفترض أن تدعم هذه المعدلات الثابتة أو المتناقصة للفائدة الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب بحسب توقعات منظمة تطوير السوق لصناعة الذهب (World Gold Council) مجلس الذهب العالمي، بينما يتوقع بنك UBS الاستثماري أن الزيادة الأخيرة في أسعار الذهب ستكون قصيرة الأجل.
