أسعار الذهب تسجل أسوء أداء لها منذ ست سنوات
تتجه أسعار الذهب لأسوء أداء لها منذ ست سنوات وذلك بالرغم من إستمرار تداوله حول المستوي البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات محدودة اليوم الخميس، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا كبيرة بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
حيث تراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1797.2 دولارا للأونصة، وتراجعت أيضا بالتبعية العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1802.30 دولار أمريكي.
تقلبات أسعار الذهب
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر يوم الثلاثاء، بينما تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق بدون أي تغيير، وتستمر في طريقها لتسجل أكبر إنخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ عام 2015.
صرح “إيليا سبيفاك” محلل شؤون العملات لدى “ديلي إف إكس”حيث قال “هذا النوع من التأرجح نزولا وصعودا الذي شوهد على مدار آخر 48 ساعة دلالة على الافتقار لأي من المحفزات الأساسية المحددة” طبقا لما نشرته وكالة رويترز.
قال سبيفاك أيضا، إن من خلال الأسبوع الأول من شهر يناير ستتضح المؤشرات على الإتجاه، لأنه يُعتقد أن الذهب عالقا بين مدى سرعة تحرك التضخم و بين إتجاهه، وما يفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاحتوائه.
إستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من ذروة شهر، مما أدي إلي رفع تكلفة الفرصة البديلة لإقتناء الذهب والإستثمار فيه الذي لا يدر عائدا.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد نشاهد تراجع الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 22.70 دولار للأونصة، ونشاهد هبوط البلاتين 0.3% إلى 964.96 دولار أمريكي، وإنخفض البلاديوم 0.5% إلى 1973.75 دولار، وتتجه جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها منذ عدة سنوات مضت.
قال نيكي شيلز، رئيس إستراتيجية المعادن في “إم كيه إس” سويسرا ،في تصريح له سابقا في شهر أكتوبر من العام الجاري “بالتأكيد للذهب بعض الإرتفاع اللائق إذا تغير المسار نحو تضخم مستمر ونمو أبطأ”.
ويؤكد أنه “من شأن الركود التضخمي أن يجبر الأسواق على التناوب الكلّي للخروج من أصول الإنكماش النموذجية أو السلع مثل النفط والنحاس، إلى قطاع المعادن الثمينة”.
