الهند تطمح لجذب استثمارات أجنبية من خلال سوق السندات بـ 30 مليار دولار

فى خطوة للهند لجذب استثمارات أجنبية، تتقدَّم الهند ببطء نحو مرحلة إقتصادية هامة، في واحدة من أكثر المحاولات طموحاً لجذب التدفقات المالية الأجنبية منذ أن قامت الدولة بتحرير اقتصادها قبل ثلاثة عقود، وهي فتح سوق السندات الحكومية الذي يبلغ حجمه تريليون دولار أمام العديد من المستثمرين الدوليين.

كما يُعدّ الانضمام إلى المؤشرات الرئيسية بمثابة خطوة تغيير بالنسبة إلى للهند، التي تراجعت لفترة طويلة عن نظيراتها مثل دولة البرازيل وجنوب أفريقيا، في الإستفادة من الأسواق المالية العالمية،

حيث يمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 2% فقط من جميع الأوراق المالية الحكومية المصدرة أو المستحقة، وكان البنك المركزي للبلاد تاريخياً يقاوم تدفقات الديون الكبيرة.

لكن الدخول في سوق المؤشرات، قد يجعل الهند ورقة مهمة بالنسبة إلى رأس المال، فخلال السنوات الثلاث منذ دخول الصين في المؤشرات العالمية، ارتفعت سيطرة الأجانب على السندات الحكومية للدولة إلى ما يقرب من 11%، مقارنة مع 7.6%،

ما أدى إلى تعزيز الثقة في سوق الدخل الثابت (السندات الحكومية) وإضفاء الطابع الدولي على اليوان الصيني.

حيث أمضى السياسيون شهوراً في الاستعداد للانضمام إلى المؤشرات العالمية، باعتبارها معايير مرجعية رئيسية تحدد بشكل متزايد كيفية تخصيص مديري الأصول لرؤوس أموالهم، وحالياً، وبعد العديد من التحديات في البداية،

يتوقع المحلَّلون أن يحصل آخر سوق ناشئ كبير في العالم على الفرصة هذا العام، أو فى أوائل عام 2023، من قبل مزودين مثل “جيه بي مورغان تشيس آند كو” (JPMorgan Chase & Co)، و” فوتسي راسل” (FTSE Russell).

يحتاج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مشترين أجانب للسندات الحكومية فى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بسبب انخفاض الطلب المحلي على أدوات الدين الحكومي،

ولم يعد بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) يشتري السندات، لكن البنوك الاستثمارية الكبرى تتوقع أن يؤدي الدخول في المؤشر إلى زيادات غير متكررة تتراوح بين 30 و40 مليار دولار. هذا المبلغ يمكنه سداد فجوة التمويل ويقلل من تكاليف الاقتراض العام، ويحتمل أن يقوي من قيمة الروبية الهندية.

يرى البنك المركزي ان تدفقات الديون الدولية متقلبة وتزيد من صعوبة إدارة الروبية القابلة للتحويل جزئياً، على عكس التدفقات العائمة بالكامل مثل معظم اقتصادات مجموعة العشرة. على سبيل المثال، تزامن تخارج كبير من مستثمري السندات الأجنبية في عام 2013، مع انخفاض حاد في سعر صرف الروبية.في حين أن رأس المال الناتج عن الدخول في المؤشر أقل حساسية للاضطرابات المحلية.

ولم يعد البنك المركزى الهندي يشتري السندات. لكن البنوك الاستثمارية الكبرى تتوقع أن يؤدي الإدراج في المؤشر إلى تدفقات غير متكررة تتراوح ما بين 30 و40 مليار دولار، هذا المبلغ يمكن أن يسد فجوة التمويل الحكومى ويقلل من تكاليف الاقتراض العام.

وصفت “نيديتا سونيل”، مديرة المحفظة لآسيا وديون الأسواق الناشئة في “لومبارد أودييه” (Lombard Odier) في سنغافورة، الهند بأنها “بديل جذاب” لنظرائها الإقليميين.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها “الملكية أو الحيازة المحلية المرتفعة بفضل معدلات الادخار المحلية العالية، والارتباط المنخفض نسبياً بـ”أسواق السندات العالمية الأخرى في الأسواق الناشئة”.

بدأ بنك الاحتياطي الهندي في إنهاء سياسته النقدية التيسيرية، والتي تشكل تحدياً لمستثمري الديون المحليين، والآن قد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

صَرح “سوراب باتيا”، وهو رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي والدخل الثابت في “سابينت ويلث” (Sapient Wealth) في مومباي قائلاً: “مع انتعاش النمو، ستتخلى البنوك التجارية عن حيازتها القانونية من السندات السيادية، وتقلل بشكل متزايد شهيتها في المزادات الحكومية. هذا يجعل عام 2022 وقتاً مناسباً لإدراج السندات، لضمان أن الارتفاع السريع في العوائد السيادية لا يعرّض النمو للخطر”.