التضخم في السودان يزداد بنسبة 359٪ في 2021
وفقا لجهاز الإحصاء السوداني الذي أوضح زيادة معدل التضخم في دولة السودان إلي 359.09٪ في 2021 بعد ان كانت 163.26٪ في أخر عام 2020.
التضخم الاقتصادي ومراحل تطوره
شهدت السودان إرتفاع كبير في الأسعار أدي إلي غضب الشعب السوداني مما أدي إلي إنخفاض سعر العمله و جعلها اكثر البلدان تضخما حول العالم.
وكانت الحكومه السودانيه تخطط لخفض التضخم لعام 2021 الي 95٪ ، حيث إنخفض معدل التضخم إلي 318.21٪ في ديسمبر مقابل 339.58٪ في نوفمبر ، فقد زاد التضخم الأساسي الذي يستثني المواد المتغيره مثل الأغذيه إلي 443.48٪ في ديسمبر، و 428.34٪ في نوفمبر 2021.
ويمر السودان بمرحله إنتقاليه قاسيه وذلك بعد الإطاحه بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 بعد الإحتجاجات التي أقامها الشعب بسبب بعض الأزمات الإقتصاديه.
وإتخذت الحكومه الإنتقاليه السابقه قرارات إقتصاديه صعبه في يونيو الماضي تشل رفع الدعم عن المحروقات، سبقتها بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه حيث قفز الدولار من 55 جنيها الي 445 جنيها للدولار الواحد.
ورغم أن هذه القرارات يعدها البعض قاسيه إلا أنها تعد جزءا من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي للتخفيف من أعباء السودان و سداد ديونه.
كما أعلن نادي باريس أكبر دائن للسودان عن إعفاء السودان من 14 مليار دولار من ديونه البالغه نحو 23 مليار وذلك للمساعده في إعادة الخرطوم إلي الساحه الدوليه
كما ألزم السودان المصدرين و الموردين بالتعامل عبر الجهاز المصرفي وفقا لقرار إلغاء الدولار الجمركي و عمل حملات ضد تجار العملات في الأسواق.
خرج مئات المحتجين الشهر الماضي الي الشوارع في العديد من المدن و العاصمه إحتجاجا علي الاصلاحات الاخيره و المطالبه باستقالة الحكومه
التضخم المالي وإرتفاع الأسعار
يُفسر التضخم المالي لأي دولة بوجود فائض في الطلب يرجع إلي المبادئ البسيطة الخاصة بقوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه يتحدد سعر كل سلعه علي حده عندما يتعادل الطلب مع العرض، وإذا زاد الطلب سوف يحدث فجوة بين الطلب والعرض، ونتج عن هذه الفجوه إرتفاعاً في الأسعار، وتقل الفجوه مع كل إرتفاع في السعر حتى تنتهي وحينها يستقر السعر، وهذا يعني أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أي سلعه فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط من خلال إرتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات، وكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات أو جزءاً كبيراً منها ينتج عنه إرتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم التي تشهدها حالياً الكثير من بلدان العالم عقب بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.
