صندوق النقد الدولي ينهي مباحثات مع مصر حول اتفاق تمويل جديد

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة بحثت فيها مع السلطات المصرية سبل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ضمن طلب الحصول على تمويل جديد من الصندوق.

تمويل جديد من صندوق النقد الدولي

تناولت مباحثات صندوق النقد الدولي السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها من خلال برنامج تسهيل ممدد (EFF) في الفترة المقبلة، كما سيستمر في التواصل مع السلطات المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، وفقاً لبيان الصندوق.

سوف يخضع الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برنامج التمويل لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

أعلن الصندوق لأول مرة طلب مصر لتمويل جديد في مارس الماضي، ورحب في ذلك الحين بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المصرية، وتنفيذ مرونة في سعر صرف الجنيه.

حصلت مصر على تمويلين من صندوق النقد الدولى منذ عام 2016، بلغت قيمة الأول 12 مليار دولار، والثاني بقيمة 2.77 مليار، وقد حصلت عليه خلال أزمة جائحة كوفيد-19.

وتستمر مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط مصر الاقتصادية، وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري.

تركز مصر على توفير السلع الأساسية لمواطنيها، وتسرع في إتباع السياسات والإجراءات التي تضمن إستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلد والحد من الآثار السلبية للمتغيرات العالمية علي الاقتصاد المصري.

تستهدف مصر تعظيم مساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية و الأنشطة التصديرية، وفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد.

جذب الاستثمارات

تسعى مصر إلى تقليل إعتمادها على الأموال الساخنة في سد الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، وتتوجه إلى الاستثمارات والحصول على قروض بشروط ميسرة من جهات عدة.

حافظت مصر على معدل فائدة مرتفع نسبياً وذلك لتتمكن من جذب رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والمباشرة، لكن الارتفاعات المتتالية في الفائدة الأميركية وضعها في موقف صعب.

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري معدلات الفائدة 3% منذ مارس الماضي لتستقر عند 11.25%، و12.25% على الإيداع والإقراض، على التوالي.