الصين تخطط لإنشاء صندوق عقاري بـ 44 مليار دولار لدعم القطاع المتعثر
تخطط الصين لإنشاء “صندوق عقاري” بقيمة 44.39 مليار دولار (300 مليار يوان) لمساندة مطوري العقارات في حل أزمة الديون، بما في ذلك مجموعة إيفرغراند “Evergrande” الصينية المتعثرة.
الصندوق العقاري الصيني
يُعد التخطيط لإنشاء الصندوق العقاري، أول خطوة قوية تتخذها الصين لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر منذ الإعلان عن مشاكل الديون العام الماضي.
وأفاد مسئول لرويترز إن حجم الصندوق سوف يُحدد مبدئيا عند 80 مليار يوان من خلال دعم من البنك المركزي الصيني.
حصل الصندوق على 7.4 مليار دولار (50 مليار يوان) من بنك التعمير الصيني وتسهيل إعفاء بقيمة 4.4 مليار دولار (30 مليار يوان) من بنك الشعب الصيني (PBOC)، ويمكن زيادة التمويل إلى ما بين 29.6 و44.4 مليار دولار (200 و300 مليار يوان) إذا نجح النموذج، وفقاً لشركة REDD للمعلومات المالية.
ستتجه الهيئات التنظيمية والحكومات المحلية لتحديد المطورين المؤهلين للحصول على الدعم من الصندوق العقاري، ويمكن استخدام الصندوق لشراء المنتجات المالية الصادرة عن المُطورين أو تمويل إستحواذات الدولة للمشترين على مشاريعهم.
يقول كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري، لاري هو، “لا نعرف تفاصيل الصندوق بعد إذا كان 80 مليارًا فقط لا يكفي لحل المشكلة”.
وتناقش بكين أيضاً سياسة وطنية لإصدار سندات خاصة لإعادة تطوير مدن الصفيح في البلاد.
إقرأ المزيد: قطاع العقارات الصيني سيسجل قروضاً متعثرة بـ 83 مليار دولار.
القطاع العقاري المتعثر
يُمثل قطاع العقارات الصيني أحد الركائز الأساسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وشهد قطاع العقارات عدة أزمات، وكان يشكل عائقًا كبيرًا في النمو خلال العام الماضي، حيث تسبب تمرد من قبل مشتري المساكن هذا الشهر في مزيد من المتاعب للسلطات، ويقول بعض المحللين إن الصندوق العقاري لن يقدم حلاً جذرياً.
وأضاف لاري هو، أعتقد أن الصندوق سيشكل جزءًا من حزمة أكبر لحل أزمة الديون والرهن العقاري الحالية، لأنه لن يحل وحده جميع المشاكل فنحن بحاجة إلى انتعاش عقاري.
يركز المستثمرون العالميون على أي تقلبات أو منعطفات في سوق العقارات في الصين، والتي تمثل، أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بجانب كافة قطاعات البناء.
سيستخدم الصندوق العقاري لتمويل مشتريات مشاريع المنازل غير مكتملة البناء واستكمال بنائها، ثم تأجيرها للأفراد كجزء من خطة الحكومة لتعزيز المساكن الإيجارية.
وسوف تبرز هذه الخطوة أن توفير المزيد من المنازل بأسعار معقولة للشباب من جانب الحكومة المركزية أمراً مهم، في وقت كانت فيه بعض الحكومات المحلية مترددة في بناء مساكن للإيجار لأن مبيعات الأراضي هي المصدر الرئيسي للدخل.
وتطورت اضطرابات سوق العقارات في الصين، من أزمة الديون إلى تشديد الائتمان ومقاطعة الرهن العقاري، وضعف الثقة في قطاع العقارات، مما أدي إلي تدافع السلطات لتفادي تأثيرها علي الاقتصاد.إ
قرأ المزيد: الصين تدرس بيع سندات بقيمة 220 مليار دولار لتحفيز اقتصادها.
حيث قرر متعهدين لنحو 35 مشروعاً في 22 مدينة صينية بالتوقف عن دفع الرهون العقارية إعتباراً من يوم 12 يوليو الماضي، بسبب تأخيرات في المشروع وتراجع أسعار العقارات، وفقاً لتقرير سيتي غروب.
وذكر ريموند تشينج، رئيس أبحاث الصين في “CGS-CIMB Securities”: “إذا تم إطلاق الصندوق العقاري في المستقبل القريب، فإنه يساعد المطورين على تجنب التخلف عن السداد ويساعد أيضًا على تحسين معنويات السوق مما سيؤثر بالطبع علي مبيعات المطورين بالإيجاب.
دفعت آخر الأخبار المؤشر الرئيسي لأداء السوق العام في هونج كونج “مؤشر هانغ سنغ” بأكثر من 5% في بداية تعاملات يوم الاثنين، وارتفع بنسبة 3.5٪ في منتصف فترة ما بعد الظهر، كما ارتفع مؤشر CSI 300 العقاري بنحو 2.0%.
إقرأ أيضاً: الصين تضخ 45 مليار دولار حزمة تحفيز لدعم البنية التحتية.
