أخر الأخبار

حماية المستهلك يُلزم المُوردين برد حجوزات السيارات والسلع المعمرة بفائدة 18%

حماية المستهلك
حماية المستهلك يُلزم المُوردين برد حجوزات السيارات بفائدة 18%

أعلن اليوم رئيس جهاز “حماية المستهلك“، أيمن حسام الدين، عن السماح للوكلاء والموردين برد المستحقات المالية التي تم تحصيلُها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين، سواء السيارات أو السلع المُعمرة، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنوياً للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز.

وأشار أن كل من قام بتسديد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة حتى صدور القرار في 12 إبريل 2022، يتم تسليمها بدون أن يتحمل المستهلك أي نفقات إضافية، ووفي حالة عدم إعلان السعر على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع، مشيراً إلى أنه في حالة رغبة العميل في الإستلام يتم الحصول على السيارة أو السلعة بنفس السعر المُتفق عليه في بداية الحجز.

وأفاد رئيس جهاز “حماية المستهلك” أن الجهاز قام بعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضي مع عدد من ممثلى وكلاء السيارات من بينهم غبور أوتو، والمنصور للسيارات، وتويوتا إيجيبت، وكيان إيجيبت، ومجموعة القصراوى جروب، وغيرهم.

وتم مناقشة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية خلال الجلسة، لافتاً إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير نتيجة الأزمة.

وأشار أن المستهلك المصري هو الممول الرئيسي للاقتصاد، قائلاً، شاهدنا خلال الثلاث سنوات الماضية أزمات جديدة لمن نراها منذ 50 سنة، وهي أزمة فيروس كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد والإنتاج، وأزمة أشباه الموصلات، والتي تدخل بشكل كبير بداخل السلع سواء منزلية أو مستلزمات خاصة بأجهزة الاتصال أو السيارات.

وأوضح أن السيارة المتوسطة تستهلك مايقرب من ألفين مكوناً من أشباه الموصلات، في الوقت التي أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، والتي إتجهت لتصنيع الألعاب وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث إنخفض الإنتاج بنحو 50% وبالتالي تأثرت المصانع بهذا الإغلاق الجزئي.

ولفت حسام الدين إلى أن ذلك أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، مما أدى إلى حدوث أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي إرتفعت الأسعار كنتيجة حتمية لإنخفاض الإنتاج.

إقرأ المزيد: حماية المستهلك تلزم تجار السيارات بالبيع بالسعر المحدد من الوكلاء والموردين.

قرارات حماية المستهلك

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شكاوى قطاع السيارات تأتي في المركز الثاني بين الشكاوى التي تصل للجهاز من قبل العملاء، وهي تمثل 5.6% من شكاوى السلع المُعمرة.

وتابع حسام الدين عبر مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم في مقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، إن حملة الاستدعاءات للسيارات المعيبة وصلت لـ 120 حملة، من بينها 35 حملة إستدعاء في عام 2022 الجاري.

مؤكداً على ضرورة ضبط سوق السيارات والمحافظة على حقوق المستهلكين، وأصدر عدة قرارات خلال المؤتمر جاء في مقدمتها:

تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المُعلنة من قبل الوكلاء بدون تطبيق أي زيادة في الأسعار.

وفي حالة طلب العميل إسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل مُلزماً برد قيمة المبلغ بالكامل مع أعلى فائدة بنكية مُعلنة من البنك المركزي في الوقت الحالي وهي 18%.

إقرأ أيضاً: حماية المستهلك يستدعي بعض موديلات شيري تيجو 3 للفحص.

شكاوي جهاز حمايه المستهلك

أكد رئيس جهاز حمايه المستهلك، بأن إجمالي عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الفترة من يناير2021 حتى 15 مايو الجاري وصلت لـ 244.924 ألف شكوى وتم حل 96% منها.

وأشار خلال مؤتمر اليوم، أن الجهاز تلقى نحو 41.395 ألف شكوى في مجال السلع المُعمرة تم حل 39.189 ألف شكوى بنسبة إنجاز 94.67%.

وأضاف أنه تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى لـ 10 أيام، فضلاً عن تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المُعمرة إلى 3 أيام ،وتخفيض زمن الإنتظار من 25 دقيقة لـ 5 دقائق فقط.

وأشار أنه تم إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أُسر الشهداء، وجاري إنشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال ثلاث أشهر.