المالية المصرية: تخصيص 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح المحلى من المزارعين

صدر اليوم بيان عن وزارة المالية المصرية، يفيد بأنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

فقد تم تخصيص 1,1 مليار جنيه (ما يعادل 60.44 مليون دولار) لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي إستقرار منظومة توريد القمح، مشيراً إلي سرعة صرف المستحقات للمزارعين، وأفاد أن هناك أكثر من 450 موقعأً لاستلام القمح.

مشيراً إلى التنسيق الدائم بين وزارة التموين والمالية، لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية القمح المُوردة.

وفي إطار موقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، أكد وزير الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو إحتكارها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع وتم مصادرتها، وحالياً هناك إستقرار في الأسواق وتوافر لكافة السلع.

إقرأ أيضاً: وزارة التموين المصرية تتعاقد علي شراء 101 ألف طن من الزيوت الخام.

بيان المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.

موضحًا ،أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

وأوضح معيط، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

مشيرًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين إحتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الإستثنائى للاقتصاد العالمى.

منوهًا إلى أنه قد وافق مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، على صرف حافز إستثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها للأردب.

الترحيب بالقرار

رحب برلمانيون بإعلان وزارة المالية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، مطالبين بحزمة قرارات تشجيعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد طن القمح لـ 1100 جنيه، خطوة في منتهى الأهمية لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة.

وأشار النائب في تصريحاته اليوم، إلى أن مثل هذه القرار تساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح، وهو ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، وتقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.