حظر الهند تصدير القمح جعل المستوردين الآسيويين في “مأزق”

ذكرت مصادر تجارية إنَّ مستوردي القمح في آسيا يعملون جاهدين لإيجاد مصادر جديدة للإمدادات بعد حظر الهند تصدير‭ ‬‬القمح مطلع الأسبوع الجاري، في محاولة للحد من إرتفاع أسعاره محلياً.

حيث أن المستوردون وخصوصاً في آسيا، كانوا يعتمدوا على إستيراد القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، وذلك بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب التي شنَّتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) من العام الجاري.

وجدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تستحوذا معاً على حوالي 30% تقريباً من صادرات القمح العالمية، وتتعرّض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد بسبب الحرب التي أجبرتها على إغلاق موانئها، وكذلك تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية.

إقرأ المزيد: البنك الدولي يُقرض لبنان 150 مليون دولاراً لإستيراد القمح.

المستوردون الآسيويون في ورطة

وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح يقيم في أوروبا: “من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة. كانت الهند هي البديل لأوكرانيا وروسيا، وخصوصاً فيما يتعلق بالقمـح الذي يستخدم كعلف، هم يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم”.

وذكر أنَّ المستوردين في آسيا يتطلّعون إلى شراء المزيد من القـمح الروسي على الرغم من مشاكل السداد المرتبطة بالعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وإرتفاع أقساط التأمين على الشحن.

كما تحدث تاجر قمـح آخر من أوروبا: “لقد بدأت الخسائر بالفعل هذا الصباح. فيما إضطر التجار الذين لا يملكون خطابات إعتماد إلى إعلان إلغاء العقود، أعتقد أنَّه اعتباراً من منتصف يونيو (حزيران) لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية”.

المالية المصرية: تخصيص 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة لشراء القمح المحلى من المزارعين.

سبب حظر الهند لـ القمح

حظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر القائظ التي قلّصت فرص الحصاد، ودفعت الأسعار المحلية للإرتفاع إلى مستوى قياسي، وجاء ذلك أيضاً بعد مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا.

ويتوقع التجار أن الحظر قد ترتفع أسعار القمـح العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا خاصةً.

تتضمّن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنغلادش، وإندونيسيا، ونيبال، وتركيا، كما وافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمـح الهندي، لأول مرة على الإطلاق.

ولا تزال هذه الصفقة مطروحة رسمياً؛ إذ قالت الهند إنَّها ستبقي تسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات الأمن الغذائي” لديها، لكنَّ خبراء السوق يشككون في ذلك الأمر.

كما ذكر “كارلوس ميرا”، محلل السلع الزراعية لدى بنك “رابو”: “هناك شك وعدم يقين تجاه الكمية التي سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى الهند أنَّ لديها احتياجات للأمن الغذائي. ربما يصدّرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب”.

إقرأ المزيد: القمح يرتفع لأعلى مستوى له في شهرين مع تصاعد أزمة أوكرانيا.