ارتفاع أسعار العقارات في مصر بسبب إنخفاض الجنيه أمام الدولار

25 مارس، 2022

سببت التغيرات الاقتصادية الأخيرة حالة من القلق في سوق العقارات المصري — ارتفاع أسعار العقارات في مصر بعد القرارات الإقتصادية الأخيرة

إزدادت أسعار العقارات بعد القرارات الإقتصادية الأخيرة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، حيث هبط الجنيه المصري أمام الدولار في يومين بنسبة 16% ليسجل نحو 18.53 جنيها، على إثر الضغوط الناجمة عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

وعلق المهندس أشرف الصافوري؛ الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة “The Land Developers”، على إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ومدى تأثيره المرتقب على قطاع العقارات في مصر.

حيث أوضح “الصافوري” في تصريحات إن أسعار العقارات كانت ستتغير في جميع الأحوال مع بداية العام الجديد، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تأثيرًا بالطبع لكن ليس بالشكل الملحوظ .

وتوقع “الصافوري” زيادة في أسعار العقارات في مصر قد تصل إلى 20%، موضحًا أن هناك شركات بالفعل إعتمدت تلك الزيادات بشكل تدريجي خلال الأسابيع الماضية.

كما أكد “الصافوري” على أنه لا يتوقع أن يكون هناك تراجعًا في المبيعات أو تأثيرًا سلبيًا بالشكل الذي يشيعه البعض الآن، وأعرب عن نظرته التفاؤلية بشأن قطاع العقارات في مصر، مؤكدًا أن التعويم الذي شهدته مصر في 2016 كان الأقوى، إلا أن القطاع العقاري نجح في العبور من هذه الأزمة وحقق إنتعاشة وإستقرار بعد فترة قصيرة.

وأشار إلى أنه هناك جانبًا إيجابيًا في رفع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، موضحًا أن هذه الخطوة ستعمل على زيادة إقبال المصريين العاملين بالخارج أو الأجانب على شراء العقارات في مصر، وهو ما سينعكس إيجابيًا بشكل كبير على القطاع.

وتوقع إرتفاع نسبة الطلب على العقارات من خارج مصر، خاصةً بعد شهر رمضان؛ حيث ستبدأ الأوضاع في الإستقرار بشكل أكبر.

وأوضح أن هناك عدد كبير من الشركات توقفت عن البيع الآن لإعادة ترتيب الأوراق ووضع التسعير المناسب بعد إستقرار سعر الدولار، على أن تستأنف نشاطها بالكامل مع بداية أبريل القادم؛ مضيفًا أنّ الإنتظار في الوقت الحالي هو الحل الأفضل حتى تستقر أسعار الدولار ليتم تسعير العقارات بشكل صحيح.

تأثير قرار رفع الفائدة على أسعار العقارات في مصر

قرر البنك المركزي في اجتماع صباح الإثنين الماضي، رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1% بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25% مما كان له أثراً كبيراً على خروج المستثمرين من أدوات الدين المصرية وتحويل أرباحهم إلى الخارج.

حيث تؤثر القرارت الأخيرة على السوق العقاري بشكل مباشر لتزيد أسعار البيع من ناحية، لكن يقابلها تراجع في القدرة الشرائية للعملاء نتيجة إنخفاض قيمة العملة المحلية.

سببت التغيرات الاقتصادية الأخيرة حالة من القلق في السوق العقاري نظراً للإنخفاض المفاجئ في قيمة العملة، وظهور شهادات بنكية بفائدة عالية ستكون أول ملاذ يفكر به أصحاب الفوائض المالية عند إتخاذ قرار إستثماري على المدى القصير.

حيث قرر البنك المركزي المصري السيطرة على التضخم، لذا قرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخارية بفائدة 18% لمحاولة إمتصاص جزء من السيولة النقدية للتحكم في التضخم، ووصل حجم حصيلة الشهادة لدى البنكين خلال أول يومين من طرحها حوالي 50 مليار جنيه، وفق تصريحات لنائب رئيس البنك الأهلي المصري.

ويرى رجل الأعمال “فرج عامر”، الذي يمتلك شركة سموحة العلمين للاستثمار العقاري إن تأثير هذه الشهادة على حركة البيع في العقارات سيكون محدودا بسبب قصر مدتها ، مضيفاََ أن تأثيرها سيكون أكبر لو كانت مدتها 3 سنوات.

إرتفاع أسعار مواد البناء

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه خلال الأيام الأخيرة تم رصد زيادة تكلفة الخرسانات والتشطيبات بنسبة 50% على الأقل.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة، أن زيادة التكلفة ستؤدي إلى إرتفاع أسعار العقارات في النهاية بنسبة من 15 إلى 20% على الأقل.

لا ينبغي أن نتجاهل الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء التي تعتبر الوقود الأساسي لصناعة البناء والتشييد ، وبالتالي في ظل كل هذه المعطيات أصبحت الزيادة السعرية على سعر المتر ضرورة لابد منها ولن تقل عن 25% .

حيث وصل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء حاجز الـ 18500 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت نحو 1500 جنيه.

ستكون الزيادة السعرية متدرجة وسيتم تطبيقها على مدار العام حتى لا يتم تحميلها للعميل دفعة واحدة.

ومن المتوقع أن تسود حالة من الهدوء في حركة المبيعات، خاصة مع حلول موسم شهر رمضان، ويستمر الأمر هكذا حتى تظهر الرؤية وتهدأ الأمور، وهنا يأتي دور السياسات التسويقية غير التقليدية.

عانت السوق العقارية على مدار عام 2020 من إنخفاض بالمبيعات، قبل أن تستعيد أنفاسها العام الماضي، وفق بيانات الشركات المدرجة بالبورصة، حيث ارتفعت مبيعات مجموعة “طلعت مصطفى” بنسبة 95% لتتجاوز 32 مليار جنيه، كما زادت مبيعات “بالم هيلز” 35% وتجاوزت 17 مليار جنيه.

25 مارس، 2022