تراجع سعر السكر الخام عالميًا
إنخفضت أسعار السكر الخام إلى أدنى مستوى لها بسبب ضغوط زيادة الإمدادات العالمية، وفي تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات تراجع أسعار السكر الأبيض عالميا، بنحو 10 دولارات للطن فى شهر مارس 2022، ليصل إلى 501 دولار، مقابل 511 دولارا فى نوفمبر الماضى.
حيث انخفض السكر بأكثر من 10% عن أعلى مستوياته في عدة سنوات بشهر نوفمبر، وذلك بعد أن ارتفع العام الماضي نتيجة زيادة تكاليف الشحن وتأثير عوامل الجفاف الشديد والصقيع على إنتاج قصب السكر بمنطقة الوسط والجنوب في البرازيل المورِّد الأكبر للسلعة.
كما تعمل الأمطار على تعزيز توقعات محصول موسم الحصاد البرازيلي الذي يبدأ في أبريل، بينما تقوم الهند المُنتج الثاني بجمع محصول أكبر، ويتحرك الحصاد بشكل أسرع في تايلاند المُصدِّر الرئيسي.
وقال مايكل ماكدوغال، العضو المنتدب لشركة “باراغون غلوبال ماركتس”، إن السكر الخام سيكون من بين الفئة التي ستحقق صافي عمليات بيع بحوالي 3 آلاف عقد يومياً خلال فترة الأيام الخمسة. مع ذلك، “قد يعتقد المرء أن الاهتمام سيتجدد لدى بعض المستثمرين” في ظل الأداء الممتاز للسلع خلال العام الماضي.
انخفض عقد مارس بما يصل إلى 2.1% عند 18.36 سنتاً للرطل ببورصة “إنتركونتيننتال” للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، وهو أرخص عقد لأكثر العقود نشاطاً منذ تاريخ 9 أغسطس، وقال “برونو ليما”، رئيس قسم السكر والإيثانول لدى “ستون إكس فاينانشيال” في ساو باولو، إن تحسن التوقعات في أمريكا الجنوبية يقوِّض التقديرات الأخيرة التي أشارت إلى موسم “كارثي”.
وأضاف أن شركة الوساطة، التي تضع واحداً من أعلى التوقعات للمحصول، قد تُراجع تقديراتها الشهر المقبل.
في غضون ذلك، يتوقع المتداولون ضغطاً إضافياً على السكر مع إعادة التوازن السنوي لمؤشرات السلع خلال قائمة مؤشر يناير القياسية التي تبدأ اليوم الجمعة، ويرى أصحاب الأداء الأعلى عادة بيعاً صافياً، بينما يشهد أصحاب الأداء الأضعف عمليات شراء.
الهند تخسر نزاعاً في منظمة التجارة العالمية بسبب دعم تصدير السكر
البرازيل وأستراليا وغواتيمالا تقدموا بشكاوى ضد نيودلهي نتيجة زيادة الدعم للمزارعين، والحكومة الهندية ترفض نتائج التحقيق، وأقرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية انتهاك الهند قواعد التجارة الدولية بتقديمها دعماً كبيراً للغاية لإنتاج السكر وقصب السكر وتصديره.
وفقاً لقرار نُشر اليوم على موقع منظمة التجارة العالمية فإن سياسات الهند جاءت غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تحكم المستويات التي يمكن للدول بموجبها دعم الإنتاج الزراعي محلياً. وبموجب قواعد “التجارة العالمية”، يتم وضع حد أقصى لدعم السكر في الهند عند حد أدنى يبلغ 10%من قيمة الإنتاج.
تعهدت الهند، أكبر دولة منتجة للسكر في العالم بعد البرازيل، بالتوقف عن دعم صادرات السكر هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً. و سبق للحكومة أن وافقت على تقديم دعم بقيمة 475 مليون دولار لموسم الزراعة 2020-2021، وأكدت منظمة التجارة أن الهند يجب أن توقف دعمها غير القانوني في غضون 120 يوماً من اعتماد التقرير.
وردّت وزارة التجارة الهندية في بيان أمس الثلاثاء بأن النتائج التي توصلت إليها لجنة منظمة التجارة العالمية “غير مقبولة على الإطلاق”، مضيفة أن إجراءاتها بشأن السكر تتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات المنظمة.
سجلت العقود الآجلة للسكر الخام أعلى مستوى لها في أربع سنوات، خلال الشهر الماضي، حيث تعرضت الإمدادات من البرازيل للتهديد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وهناك مخاوف من أن المصانع البرازيلية قد تنتج المزيد من الإيثانول من قصب السكر وتقليل إنتاج السكر، في حين تضررت المحاصيل بالبلاد فعلياً بسبب الجفاف والصقيع.حيث ان هناك احتمال ان صقيع البرازيل يؤهل أسعار السكر للارتفاع.
مصر ليست بحاجة إلى استيراد السكر.. وستصبح مُصدِّرة له في 2022
قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لوكالة”رويترز” اليوم السبت إنّ إنتاج مصر من السكّر تعدّى ثلاثة ملايين طن هذا الموسم، وذلك بسبب ارتفاع مساحات زراعة بنجر السكّر عن العام السابق.
وأضاف مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن مصر لن تستورد سكّراً العام الحالي، وأنه بنهاية العام القادم ستصبح مصر من الدول المصدِّرة للسكّر.
كانت وزارة التموين المصرية قالت في أغسطس الماضي إنّ البلاد وصلت إلى اكتفاء ذاتيّ من السكّر بنسبة 89%، بعد زيادة زراعة القصب والبنجر، لافتة إلى أن لديها احتياطيات استراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل.
كان متوسط إنتاج مصر من السكّر في الأعوام الماضية نحو 2.5 مليون طنّ من السكّر سنوياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 3.3 مليون طن، فيما يبدأ موسم زراعة قصب السكر فى ديسمبر حتى إبريل، ويتم الحصاد فى مايو، ليدخل بعدها فى عملية الإنتاج، بينما تبدأ زراعة بنجر السكر من فبراير إلى يونيو.
