الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تؤكد أن “ديون مصر” غير مقلقة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ديون مصر الخارجية في الحدود الآمنة عالميًا، بحيث أنه لا يتجاوز نسبة 33% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن 91% منه يصنف أنه ديون طويلة الأجل في شكل قروض ومنح من مؤسسات تنموية.

كما أوضحت الوزيرة في تصريحات لسي إن بى سي العربية، أنه يُفضل النظر إلى كيفية إستخدام هذه الديون والتي يتم من خلالها تمويل المُكون الأجنبي لعدد كبير من مشروعات البنية التحتية والتوسعات الاستثمارية الهامة داخل اقتصاد مصر.

ديون مصر

أشارت وزيرة التخطيط إلى وجود لجنة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة ديون مصر الخارجية بشكل دقيق ودراسة طلبات التمويل الخاصة بكل مشروع والنظر فيها بما يتوافق مع أولويات الخطة الإقتصادية للدولة.

وقالت وزيرة التخطيط فى تصريح سابق أن ديون مصر الخارجية بلغت 145 مليار دولار، وهذه النسبة من الدين في الحدود الآمنة.

وتحدثت أيضًا عن أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، قالت الوزيرة إن القطاع الخاص المصري هو شريك أساسي في عملية التنمية، مضيفة أن مصر ستقوم بجذب استثمارات أجنبية تقدر بـ40 مليار على مدار الـ4 سنوات المقبلة.

إقرأ المزيد: البنك المركزي: إرتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 37.124 مليار دولار في أبريل.

توقعات وكالة فيتش

كما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي في مصر إلى 91% خلال العام المالي الجاري من 92% في العام المالي السابق.

حييث تستهدف وزارة المالية ألا يزيد معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن ٩٠٪ بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85٪ بحلول عام 2025، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأعلنت الوكالة في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي إن أكثر من نصف ديون مصر الخارجية مملوكة لمؤسسات دولية تتمتع مصر معها بعلاقات جيدة، بجانب أن القطاع المصرفي المحلي يعد مستثمرًا كبيرًا في الدين بالعملة المصرية المحلية.

كما ترى وكالة فيتش أن إلتزامات البنك المركزي المصري في الغالب متوسطة إلى طويلة الأجل، وأنه رغم أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أضعف بكثير من إجمالي الاحتياطيات النقدية، لا تزال الوكالة تنظر إلى إجمالي الاحتياطيات على أنه المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية لمصر.

حيث أظهرت بيانات البنك المركزي إرتفاع ديون مصر الخارجية بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 بنحو 8.1 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له من نفس العام المالي الجاري، لتسجل 145.529 مليار دولار.

وتنقسم ديون مصر الخارجية بين 132.7 مليار دولار ديونًا طويلة الأجل، 12.8 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل.

ومثل الدين الخارجي 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

البنك المركزي: السيولة المحلية إرتفعت بـ 457.5 مليار جنيه خلال الربع الأول.