أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال عن رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة من B- إلى B، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، خاصة على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق استقرار نقدي ومالي تدريجي.
وفي المقابل، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند نفس المستوى الحالي، لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات نمو مرتفعة بدعم من الإصلاحات الهيكلية الجارية والدعم القوي الذي تتلقاه البلاد من شركائها الإقليميين والدوليين.
تصنيف مصر الائتماني يرتفع
أوضحت ستاندرد آند بورز في تقريرها أن الدور الإقليمي لمصر أصبح أكثر أهمية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وهو ما جعل استمرار الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى أمرًا استراتيجيًا لضمان الاستقرار في المنطقة.
وأكد التقرير أن التحرير التدريجي لسعر الصرف، والالتزام بآليات السوق لتحديد قيمته، سيسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق انضباط مالي مستدام خلال الفترة بين 2025 و2028، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الإنتاجية.
وأضافت الوكالة:
“نتوقع استمرار جهود خفض العجز المالي تدريجيًا، مستندة إلى تحسّن آفاق النمو وزيادة الإيرادات والسيطرة على الإنفاق، مع تحقيق فائض أولي في الموازنة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي”.
تشير بيانات الربع الثاني من عام 2025 (أبريل – يونيو) إلى نتائج إيجابية في عدة قطاعات رئيسية، فقد ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يُعدّ دليلاً واضحًا على تعافي النشاط السياحي بدعم من استقرار سعر الصرف وتحسن البنية التحتية السياحية.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة بنسبة 36.5%، لتشكل دفعة قوية للاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتؤكد استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري، بما يدعم الجدارة الائتمانية للدولة.
وأوضحت “ستاندرد آند بورز” أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الـ18 شهرًا الماضية، وبالأخص تحرير سعر الصرف وتحسين بيئة الاستثمار، ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية، من تضخم وتقلبات أسعار السلع والطاقة.
اطلع علي: الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 4.77% في الربع الثالث
دور صندوق النقد الدولي
منذ توقيع برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024، نجحت مصر في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويُعد رفع تصنيف “ستاندرد آند بورز” هو الأول منذ بدء صرف التمويل الدولي، ما يعكس ثقة المؤسسات العالمية في قدرة مصر على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفي نوفمبر 2024، كانت وكالة فيتش قد رفعت تصنيف مصر الائتماني أيضًا مدفوعة بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسّن السياسة النقدية.
بينما حافظت موديز على تصنيفها عند Caa1 لكنها غيّرت نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية” في مارس 2024 بعد تلقي القاهرة دعماً ثنائياً كبيراً من دول عربية وتطبيق تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية.
إطلع علي: صادرات الذهب في مصر ترتفع لمستويات قياسية وسط طلب عالمي متزايد
