مصر تستهدف جمع 6 مليارات جنيه من طرح الشركات الحكومية في البورصة

تستهدف الحكومة المصرية جمع 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 – 2023)؛ الذي اطّلعت عليه “الشرق مع بلومبرج”.

طرح الشركات الحكومية في البورصة

حيث تبدأ مصر طرح الشركات الحكومية فى البورصة، بدايةً من شهر سبتمبر/أيلول القادم، ضمن إجراءات عديدة تتخذها الدولة لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد.

يضُم مشروع الموازنة الجديد أيضاً التخطيط لإصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه، بالإضافة لإقتراض حوالي 55 مليار جنيه من مؤسسات التمويل الدولية، مقابل 12.3 مليار في الموازنة الحالية.

وصرّح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لوكالة “رويترز”، أنَّ مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة إبتداءً من شهر سبتمبر المقبل، وأضاف أنَّه تمّ تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر مع إنتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

قامت الحكومة المصرية بالتخطيط لطرح أسهم في عددٍ يتراوح بين 4 و6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي أواخر يونيو/ حزيران، لكنَّها أجّلت العملية بسبب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة المستثمرين لاسيما بإتجاه الأسواق الناشئة.

إقرأ أيضاً: وزير قطاع الأعمال: طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة آخر العام.

حصص من10 شركات في البورصة

ذكر محمد معيط “وزير المالية المصري” في حديث مع “الشرق” في فبراير الماضي، إن الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة.

وأوضحت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن إقدامها لطرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً.

ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة “إي فاينانس” المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، بالإضافة إلى جزء من أسهم “أبوقير” للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.

كما تخلّت الحكومة عن حصصها ببعض الشركات المقيدة بالبورصة في خطوة من شأنها تعزيز العملة الصعبة لديها، بعد هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين من الأسواق الناشئة عقب غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك خلال أبريل الماضي.

إقرأ المزيد: الحكومة المصرية تعتزم طرح محطات شركة “سيمنس” في البورصة.

طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتكليف الحكومة قبل أيام، بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الجاري.

ويرى خبراء أسواق المال أن قرار طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية بجانب طرح بعض شركات القطاع العام له أبعاد اقتصادية وفوائد عدة، منها إنعاش البورصة المصرية التي تضررت بشدة من خروج الأموال الساخنة عقب الحرب الأوكرانية، وضخ استثمارات حقيقية في سوق المال المصرية عبر مشاركة القطاع الخاص وطرح بعض شركات القطاع العام.

وقد أعلنت الحكومة في عام 2020 بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، فمن المستهدف بيع شركتين تابعتين للقوات المسلحة هما: الشركة الوطنية للبترول، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية “صافي”، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، و لكن لم يتم الانتهاء من أيٍّ من الصفقتين حتى الآن.

وبحسب مصادر تحدّثت لـ”الشرق”، فقد استحوذت “القابضة” ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

وتقوم الصفقات بضمان الإستحواذ على حصص في شركات “أبوقير للأسمدة” بنحو 21.5% ، و 20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، ونحو 17% من أسهم “البنك التجاري الدولي“، و 12.6% من أسهم”فوري”.

وتُعتبر الإمارات العربية المتحدة داعماً رئيساً وهامًا لمصر، إذ قدّمت دعمًا اقتصاديًا شديد الأهمية على شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.

إقرأ أيضاً: مصر تطرح سندات ساموراي بـ 500 مليون دولار لأول مرة في الشرق الأوسط.