أخر الأخبار

بورصة مسقط تخطط لإدخال 35 شركة حكومية في سوق المال خلال 5 سنوات

بورصة مسقط تخطط لإدخال 35 شركة حكومية خلال 5 سنوات المقبلة وتستهدف إدراج شركة أو شركتين بالقطاع النفطي في عام 2022
بورصة مسقط تخطط لإدخال 35 شركة حكومية في سوق المال

قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم بن سالم السالمي، إن البورصة تخطط لإدخال 35 شركة حكومية خلال 5 سنوات المقبلة، وإنها تستهدف إدراج شركة أو شركتين بالقطاع النفطي في عام 2022.

وتسير سلطنة عُمان نفس مسار شركة أرامكو السعودية ومنتجي النفط في دول الخليج في دارسة بيع حصصها في أصول الطاقة والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لجذب المستثمرين.

وأضاف “السالمي” أنّ قرار رفع نسبة الإستثمار الأجنبي في الشركات العامة يعتبر إحدى أهم الخطوات على طريق إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وأن القرار زاد نسبة الاستثمارات المتاحة للأجانب بـ78%.

وأوضح أن “98% من الشركات في السوق لا حدود للاستثمار الأجنبي فيها، وأن الخطوة القادمة ستكون العمل على زيادة السيولة والقيمة السوقية لبورصة مسقط، وأن الإعلان عن صانع سوق وصندوق للسيولة في الشهر الجاري أو الشهر المقبل”.

وأكد السالمي على أهمية إدخال القطاع النفطي في البورصة بشكل أكبر خاصة أن سلطنة عمان من الدول الخليجية المصدّرة للنفط، ويستهدف إدراج شركة أو شركتين للنفط، لعمل تنوع في مؤشر سوق مسقط 30 الرئيسي.

مضيفًا: “إن بورصة مسقط توافرت فيها المعايير التسعة التي حددتها تلك المؤسسات لترقية البورصة، ويتم حاليًا التركيز على المعايير المتعلقة بالسيولة ورأس المال السوقي، وأن البورصة تعمل على تحقيق متطلبات الترقية لدخول قائمة المراقبة الخاصة بالترقية في العام المقبل”.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة أو.كيو للطاقة العمانية المملوكة للدولة، في نوفمبر إن الشركة تدرس الإدراج المحلي لبعض أصولها في أنشطة المصب والمنبع لكن ليس لديها خطة لطرح الشركة الأم الآن.

وأوضح بأن “البورصة أكملت جميع المتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة”، موضحًا أن “المؤسسات المعنية بتقييم البورصات العالمية تحدد معايير خاصة لترقية الأسواق، منها ما يعنى بالبنية الأساسية وأخرى تتعلق بسيولة السوق وقيمته”.

اقرأ أيضًا: مؤشرات بورصات الخليج ترتفع في ظل قفزات أسعار النفط

حجم التداولات الأجنبية فى بورصة مسقط

تُمثل التداولات الأجنبية 14.5% من إجمالي التداولات في بورصة مسقط، في حين يستحوذ القطاع البنكي على 58% من بورصة مسقط؛ مما يجعله الأكثر جذبا للتداولات الأجنبية بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.

من جانبه أعلنت البورصة عن رفع حدود التملك الأجنبي في الشركات المساهمة إلى 100% في حدود استكمالها للمتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة، هذا وتبلغ القيمة السوقية أكثر من 22 مليار ريال (57 مليار دولار)، بينما وصلت إجمالي قيم التداولات بنهاية العام الماضي إلى 818 مليون ريال.

من ناحية أخرى وافقت هيئة السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي، على قبول مشاركة غير السعوديين في الصناديق العقارية التي تستثمر جزءا من أصولها أو جميعها في عقار يقع داخل نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأبلغت الهيئة المؤسسات المالية ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق، وذلك وفقاََ لبيان على وكالة الأنباء السعودية (واس).

تم إنشاء بورصة مسقط بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية، وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية، للقطاع المالي في السلطنة، وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي، ويوجد بها 144 شركة مدرجة.

وأعلن جهاز الاستثمار العماني الذي تديره الدولة تشكيل مجلس إدارة لسوق الأسهم تماشيا مع مرسوم سلطاني يقضي بتحويل بورصة مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك في شهر أغسطس الماضي.