مجلس الوزراء المصري يصدر قرارات اليوم لتخفيف العبء عن المواطنين
أعلن مجلس الوزراء المصري، عن قرارات جديدة اليوم تتمثل في حزمة إغاثة بحوالى 130 مليار جنيه (اي ما يعادل 7.1 مليار دولار أمريكي)، ستقوم بإصدارها وزارة المالية المصرية.
وتشمل حزمة الإغاثة إعفاءات ضريبية، وتعديلات فى رواتب العاملين بالدولة، وذلك من أجل تخفيف آثار الوضع الإقتصادى العالمي الراهن علي المواطنين.
قرارات حزمة إغاثة مجلس الوزراء اليوم
تشمل حزمة الإجراءات تحديد سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل نيسان، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة تصل إلى 25 بالمئة ليصبح 30 ألف جنيه.
وشملت حزمة الإجراءات، توفير 2.8 مليار جنيه (148.1 مليون دولار) لضم حوالى 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية “تكافل وكرامة”، وصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات.
وقررت وزارة الملية المصرية، أيضًا صرف علاوة دورية للموظفين بالدولة، بقيمة إجمالية 36 مليار جنيه (ما يعادل 1.9 مليار دولار)، وذلك إضافة للمخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى 2022، والتى كان مقرر لها مبلغ قمته 400 مليار جنيه (21.9 مليار دولار).
فيما لفت مجلس الوزراء إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه(205.8 مليون دولار).
وجاء أيضا في حزمة الإجراءات قرار بخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة المصرية لمدة سنتين، على أن تخفض إلي 25% بعد ذلك.
إقرأ أيضاً: البورصة المصرية تسجل أعلي صعود يومي خلال 3 ساعات.
إقرار قانون للضريبة على الدخل
ذكر فى بيان مجلس الوزراء المصرى، أمس الإثنين، أنه وافق على تعديلات لمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، تتضمن الإجراءات الإصلاحية التى تهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، والتي تهدف إلى وضع آلية خاصة تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة، بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.
وأوضح أنه تم إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعية و15% للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل من الضرائب.
وجاء بالقرار أنه تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، وذلك بغرض تخقيق العدالة الضريبية.
وتم إصدار قرار يسمح بمنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول بالبورصة، وكذلك التشجيع علي قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي المصري، في بداية كل سنة ميلادية. وفقا لبيان مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا: بنك مصر يصدر شهادات إدخار بفائدة 18% لمدة عام
إصدار القرارت على خلفية رفع معدلات الفائدة
جاءت هذة القرارات عقب رفع البنك المركزي المصري صباح أمس الاثنين، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
فيما إنخفض قيمة الجنيه المصري في البنوك الحكومية بنحو 16% إلى 18.22 جنيه مقابل الدولار، بعد أسابيع من الضغط على العملة المصرية، بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، ولجوء معظم المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من السوق المصرية.
اقرأ أيضًا: الاحتياطي الفيدرالي يرفع اسعار الفائدة بنسبة 0.25%
