خسائر للاقتصاد العالمي مقدرة بتريليون دولار بسبب أزمة أوكرانيا
أعلن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة؛ بأنّ الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار أمريكى، والذى بدوره سيساهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال السنة الحالية، مما سيسبب فى أزمة أخرى في سلاسل التوريد العالمية.
خسائر الاقتصاد العالمي
أوضح تحليل أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) البريطانية أنّ الاقتصاد العالمي سيتعرض لخسائر بما لا يقل عن 400 مليار دولار، موضحًا أنّ الدول الأوروبية ستكون الأكثر تعرضًا للتأثر الاقتصادي، هذا لإعتمادها على إستيراد منتجات الطقة مثل النفط والغاز وهو ما يحدث الآن؛ فأسعار الغاز في أوروبا وصلت لمستويات قياسية لتصل إلى 233 دولار، وإرتفع سعر خام برنت بنسبة وصلت إلى 4.7% ليسجل 115.63 دولار.
وأشارت (EIU) إلى أنّ ارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك النفط، يعد أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، يأتي بعد ذلك العقوبات التي على روسيا، التي من شأنها تعطيل طرق التجارة.
وأشارت إلى أنّ أوكرانيا وروسيا ستشهدا ركودًا اقتصاديًا هذا العام، كذلك من المتوقع أن تتعرض دول أوروبا الشرقية الأكثر اعتمادا على التجارة الروسية، مثل ليتوانيا ولاتفيا، إلى ضربات شديدة.
كما أن مشكلات العرض ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإثارة موجة من موجات إرتفاع الأسعار، وهو ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023، وفقًا للمعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له، و تُعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة، وتترك العلاقات معهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.
وأكد المعهد فى تقريره أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضاً إلى اقتراض مزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتقوية جيوشها، وحث البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية “ببطء فقط، فيما تقيّم (البنوك) تأثير الحرب في الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية”.
وقال “جاججيت شادها”، مدير المعهد: “يخلق الصراع في أوكرانيا مزيداً من الضغوط الاقتصادية التي تفوق طاقة المنظومة بفعل وباء كوفيد”، مضيفاً: “ستتأثر سلاسل التوريد أكثر، وستتعرض السياسات النقدية والمالية لعملية تدقيق مشددة”.
اقرأ أيضًا: إنخفاض اليورو مقابل الدولار لأقل مستوى له منذ 2020
الاقتصاد الروسى أكثر المتضررين
يذكر أنّ روسيا أطلقت، الأسبوع الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، والتي جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو، وبعد ذلك فرضت دول غربية عقوبات على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك على البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاه الوطني.
ستكون الخسارة التي ستلحق بالناتج المحلي الإجمالي في روسيا أسوأ بشكل طفيف من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وفي نهاية الأمر في سنة 2023 ستتمكن كلتاهما من تحقيق مستويات من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات السابقة بنحو 1.5%، حسب الجهة البحثية.
لكن ستتخطى روسيا الركود الاقتصادي نظراً إلى أن الخسارة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات “سيعوضها بطريقة جزئية صعود أسعار الصادرات من الغاز والنفط”؛ ورغم ذلك سيهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 2.6% بالمقارنة بالتوقعات السابقة في نهاية 2023، إذ أدى إنهيار سعر صرف الروبل عن صعود معدل التضخم بنسبة وصلت إلى 20%.
في حال تم تصعيد العقوبات إلى حد وقف شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، فإنّ الخسارة التي ستصيب روسيا ستكون “شديدة”، بيد أنها سترفع أيضاً “فرص حدوث ركود تضخمي أقوى بطريقة ملموسة” في الاتحاد الأوروبي. يحصل التكتل الموحد على 40% من احتياجاته من الغاز من خلال روسيا.
اقرأ أيضًا: سوق الأسهم ينتعش عالمياً وأسعار النفط والذهب تستقر
