تفاقم أزمة الليرة التركية عقب قرار المركزي التركي

تستمر الليرة التركية في هبوطها حيث وصلت لأدني مستوي لها اليوم 16 ديسمبر.
جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي التركي بخفضه مستوي الفائدة علي عمليات الإيداع مرة أخري وذلك لمدة إسبوع بواقع 100 نقطة أساس ليصل 14%.
نتيجة لذلك إنعكس القرار علي سعر صرف الليرة التركية ليصل إلي 15.45 ليرة مقابل دولار.

تفاصيل الأزمة

جاء قرار خفض سعر الفائدة بناء علي تصريحات من الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، علي عكس مطالب المستثمرين والإقتصاديين الذين يرون ضرورة مراجعة أردوغان لسياسته النقدية.

صرح جولديم أتاباي الاقتصادي التركي بقوله ، “هناك تجربة جارية وأردوغان هو من يقود هذه التجربة أسعار الفائدة ستخفض قدر الإمكان”.

حيث كان أردوغان دائما يري في سياسته إرتباط معدلات الفائدة بإرتفاع معدل التضخم وهذا ما شاهدناه في الأونه الأخيرة حيث وصف معدلات الفائدة بأنها سبب هذا الإنهيار وظهر ذلك
في قوله “أن المعدلات المرتفعة للفائدة تجعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أفقر. ولن ندع ذلك يحدث”، وأكد في نهاية قوله أن التقلبات الماليه هذه ستشهد النهاية قريبا.

كما صرح المركزي التركي سابقا عن سعيه لبيع الدولار ودعم الليرة التركية.

قال الرئيس التركي في تصريح سابق له في رده علي أسباب إرتفاع الأسعار المتتالية في بلاده “الجشع وإرتفاع أسعار الإستيراد” هما العاملان الأساسيان.

أشار “شهاب قوجي” أوغلو محافظ البنك المركزي التركي، إلي توافقه مع سياساة الرئيس المالية، وجاء ذلك بعد إستقالات وتعديلات في الإدارات المالية لتركيا على خلفية السياسة النقدية ومعدلات الفائدة .

محاولات “أردوغان” لإحتواء أزمة الليرة التركية

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير المالية من منصبه، ليحل محلّه نور الدين النبطي، ويرجع ذلك لخلافات حول إدارة أزمة الليرة الحالية، والتخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي تتسبب في إنهيار العملة مجددا.

ويعد الوزير الجديد من المؤيدين لسياسة الرئيس أردوغان الذي يوافق علي تطبيق الفائدة المنخفضة،وكان يشغل سابقا منصب نائب وزير الخزانة والمالية في الدولة.

أطاح أردوغان أيضا بعدد من المسؤولين البارزين في حكومته، المسئوليين عن وسائل إدارة ملف السياسة النقدية والبنك المركزي.

وأيضا أقال أردوغان المحافظ الثالث للبنك المركزي في أقل من عامين “ناجي أقبال”، وهي مفاجأة صدمت المستثمرين، وأدت الي إنهيار الأسواق المالية.

وقام بتعيين “سميح تومين”،أستاذ الإقتصاد في جامعة تيد في أنقرة، نائباً لمحافظ البنك المركزي التركي.

حصل أردوغان علي دعم لإقتصاد بلاده مسبقا، وذلك عندما أعلنت الإمارات عن تأسيسها صندوق بقيمة 10 مليارات دولار تدعم فيه إستثمارات تركيا، بالأخص لدعم الإستثمارات الإستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة.

جاء هذا تزامنا مع إجتماع بين الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقره، تضمن الإجتماع توقيع صفقات لإستثمارات في الطاقة والتكنولوجيا وفي مجالات الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية.

كما وقعت قطر وتركيا إتفاقية لتمديد إتفاق صرف العملات بين مصرفيهما،وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية القطرية .