الإمارت تقرر فرض ضريبة على أرباح الشركات بداية من يونيو 2023
أعلنت الإمارات المتحدة فرض ضريبة إتحادية جديدة تطبق لأول مرة على أرباح الشركات تبدأ من يونيو 2023.
حيث أعلنت وزارة المالية الإماراتية فى بيان على صفحتها الرسمية أن الضريبة الجديدة سيتم تطبيقها بداية من يونيو 2023 على أن تكون بنسبة 9%، ويعتبر هذا القرار عبارة عن إلغاء لنظام الإعفاء الضريبى الذى جعل للإمارات بيئة مناسبة لجذب الإستثمارات للشركات الأجنبية ذات الجنسيات المتعددة حول العالم.
وأعلنت الوزارة الإماراتية المالية بأنه دعم المشروعات الناشئة والأعمال الصغيرة سيتم إعفائها من الضريبة المفروضة طالما لم يتجاوز ربحها السنوى معدل 375ألف درهم.
وأعلنت أيضا أن الدولة لن تفرض ضرائب الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، أو من نشاط الإستثمار العقارى، أو على الدخل الشخصى الذى يكتسبه الأفراد من أعمال غير تجارية المقررة من قبل الدولة.
تأثير قرار فرض الضرائب على الشركات
يُعتبر لهذا القرار أثاره المؤثرة على التنافس القائم بين دول الخليج، والتى تشتد بين المملكة السعودية والإمارات المتحدة فى مجال جذب الإستثمارات الأجنبية؛ حيث تشجع الشركات الدولية ذات الجنسيات المتعددة على تحويل مقارها الإقليمية إلى السعودية وهذا إتباعًا لخطى الإمارات المتحدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات الدولية الكبرى.
وبناءًا على تفصيلات بنود الضريبة الجديدة المقررة على الشركات بداية من يونيو لعام 2023، والتى سيتم على إحتسابها على أساس بيانات أرباح الأعمال المقررة وفقا للمعايير المحاسبية المتبعة دوليا، حيث يتم تطبيق الضرائب المفروضة على جميع الأعمال والشركات والأنشطة التجارية ويتم إستثناء بعض الأعمال التى ستظل تخضع للضريبة على المستوى المحلى مثل نشاط إستخراج الموارد الطبيعية.
وأعلنت الوزارة المالية الإماراتية أنها ستمنح الوقت الكافى للشركات الدولية لكى تستعد لتطبيق الضريبة حيث نوهت أيضا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضرائب الشركات في الدولة بحلول منتصف العام لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة، بحسب بيان الوزارة.
وصَرح “رضوان ساجان”، رئيس مجلس إدارة مجموعة (الدانوب) قائلاً: “إن الدولة تنتقل تدريجياً من بيئة غير ضريبية إلى بيئة ضريبية، والتي ستمنح حكومة الإمارات العربية المتحدة دخلاً إضافياً لتمويل أنشطة التنمية في الدولة”.
وأضاف ساجان: “هذا قد يضغط على الشركات في البداية؛ ولكن ومع ذلك، سوف تتكيف الأعمال والشركات مع هذا في نهاية المطاف كما هو الحال في بقية العالم المتقدم”.
ما هى الضريبة التى ستفرض على الشركات ؟
إقرأ أيضًا: الامارات العربية المتحدة تستثمر 50 مليار درهم لإنشاء مشروع قطار الإتحاد
تُعتبر ضريبة الشركات شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى، وقد قررت الإمارات العربية المتحدة إستخدام نظام ضرائب الشركات المستحدث فى نظامها المالى لأنها تمنحها فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها الدولية كمركز للتوسع الإستثمارى،
مما يسرع من نمط تطوير وتحويل الدولة لكى تحقق أهدافها الإستراتيجية كما يمنحها النظام معدل عالى من الشفافية الضريبية ومنع ممارسات الضريبة الضارة.
من المقرَّر أنه سيتم إستحقاق الإلتزام بضريبة الشركات على الأعمال التى يتم بدأ سنتها المالية من أو بعد أول يونيو 2023، وبالنسبة للأعمال التى تبدأ عامها المالى من أول يناير لنفس العام سيتم إخضاعها لضرائب الشركات اعتباراً من أول يناير 2024،
وسيتم تطبيق نظام الضرائب المفروض على الشركات على جميع إمارات الدولة، لأنها ضريبة اتحادية، وستكون الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الدولة.
ويتم تحديد قيمة الضرائب على الشركات بناء على ارباحها، بالنسبة للشركات التى يكون ربحها 375 ألف درهم أو أقل تكون نسبة الضريبة 0%، حيث تكون الضريبة المفروضة على الشركات التى تحقق ربح يتعدى 375 ألف درهم هى 9%.
حيث يستمر الإلتزام بنظام ضريبة الشركات بالدولة في تقديم المميزات الضريبية المقدمة حالياً لشركات المناطق الحرة والمستوفية لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي الدولة الرئيسية.
