شهدت أسعار النفط استقراراً حذراً في تعاملات اليوم بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 7%، في إشارة إلى أن السوق تدخل مرحلة جديدة من التوازن الدقيق بين قوى العرض والطلب.
وسجل سعر النفط اليوم عند التسوية انخفاضاً طفيفاً، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5 سنتات لتصل إلى 65.94 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 29 سنتاً لتسجل 61.50 دولاراً للبرميل.
غير أن هذه الأرقام تخفي وراءها مشهداً اقتصادياً وجيوسياسياً أكثر تعقيداً، يضم عوامل تتعلق بالاستثمارات، والقرارات السياسية، والتحالفات الدولية التي تواصل رسم ملامح سوق النفط العالمي.
الاستقرار المؤقت في سعر النفط اليوم
رغم التراجع البسيط في أسعار العقود الآجلة، فإن السوق النفطية لا تزال في حالة ترقب.
فالمكاسب الأسبوعية الأخيرة، والتي تجاوزت 7%، تعكس حالة من التفاؤل الحذر بشأن تحسن الطلب العالمي مع استقرار نسبي في الإمدادات.
ومع ذلك، فإن استقرار أسعار النفط لا يعني أن الأسواق في مأمن من التقلبات، إذ تتأثر العوامل المحركة للسوق بعدة متغيرات:
العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، والتي دفعت مصافي التكرير في الهند إلى مراجعة وارداتها من النفط الروسي.
النمو المستمر في الطلب على الطاقة، خصوصاً في الأسواق الناشئة كالصين والهند، رغم المساعي العالمية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تحركات المضاربين في الأسواق الآجلة والتي تخلق موجات من الصعود والهبوط السريع.
هذا “الاستقرار النسبي” لا يعد سوى محطة قصيرة ضمن دورة أكبر من التحركات السعرية، قد تتجه فيها أسعار النفط إلى مستويات أعلى إذا ما تزايدت الضغوط على الإمدادات أو تصاعدت التوترات السياسية.
تراجع الاستثمارات يهدد الإمدادات ويدفع أسعار النفط نحو الارتفاع
حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، من أن العالم قد يواجه أزمة إمدادات نفطية خلال السنوات المقبلة نتيجة لانخفاض الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والإنتاج خلال العقد الأخير.
وأشار الناصر إلى أن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع المنبع لا يواكب النمو في الطلب العالمي، موضحاً أن تطوير المشاريع الجديدة يستغرق ما بين خمس إلى سبع سنوات حتى تدخل الإنتاج.
وهذا يعني أن أي نقص في الاستثمارات اليوم سينعكس على شكل عجز في الإمدادات خلال النصف الثاني من العقد الحالي.
وتظهر البيانات أن الاستثمارات العالمية في مجال النفط الخام انخفضت إلى مستويات متدنية مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، ما يُضعف قدرة الشركات على تعويض انخفاض الإنتاج في الحقول القديمة.
كما يتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ذروته قريباً، ما يقلص من أحد أهم مصادر الإمدادات خلال السنوات الأخيرة.
وبينما تواصل الدول الصناعية الدعوات لخفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة المتجددة، لا تزال الاقتصادات النامية بحاجة إلى كميات ضخمة من النفط لتغذية نموها الصناعي، مما يبقي الطلب على الخام مرتفعاً.
وبالتالي، فإن أي انخفاض إضافي في الاستثمارات النفطية قد يؤدي إلى موجة ارتفاع جديدة في سعر النفط خلال السنوات القادمة.
إكتشف: إتفاقيات حقل كرونوس بين مصر وقبرص تفتح صفحة جديدة في تجارة الغاز الإقليمية
قرارات أوبك والتوترات الجيوسياسية تفرض إيقاعها على سوق النفط
تظل منظمة أوبك وحلفاؤها ضمن تحالف “أوبك+” العامل الأكثر تأثيراً في توازن السوق.
فقد أعلنت المنظمة تعديلاً في إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يومياً ضمن التعديلات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر 2025.
وأكدت المنظمة استمرارها في مراقبة السوق عن كثب لضمان استقراره، مع الإبقاء على نهج مرن يسمح بإيقاف أو عكس التعديلات في الإنتاج حسب تطورات السوق.
كما شددت على ضرورة تعويض كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، في ظل عقد اجتماعات شهرية لتقييم الالتزام.
وفي الجانب السياسي، تتقاطع أسعار النفط مع توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والهند، على خلفية استمرار بعض الدول في استيراد النفط الروسي رغم العقوبات.
كما أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وتبادل فرض الرسوم الجمركية، يضيفان مزيداً من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي، ويؤثران في حركة التجارة والطاقة.
وتظهر هذه العوامل مجتمعة أن السوق النفطية تسير فوق خيط دقيق بين استقرار هش واضطرابات محتملة.
أي تصعيد في أحد هذه الملفات يمكن أن يدفع سعر النفط إلى مستويات تتجاوز التوقعات الحالية.
إقرأ المزيد: أسعار النفط تقفز 2.5% بعد العقوبات الأميركية على “روس نفط” و”لوك أويل”
